سادت حالة من الغضب والاستياء بين شريحة كبيرة من تجار ومستوردي السيارات في مصر، عقب قرار الجمارك منع استيراد السيارات الكهربائية التي تعمل وفق بروتوكول الشحن الصيني، والاكتفاء بالبروتوكول الأوروبي فقط كنظام وحيد للشحن، وهو ما أدى إلى تعطل الإفراج عن نحو 1500 سيارة وفق تقديرات بعض المستوردين.
انتقادات من رابطة تجار السيارات
المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة، وصف القرار بأنه بعيد عن الواقع، مؤكداً أن الصين باتت اليوم أكبر منتج للسيارات الكهربائية والمكونات الخاصة بها، حيث بلغت مبيعات شركة BYD الصينية وحدها العام الماضي نحو 3.4 مليون سيارة، مقابل 1.7 مليون فقط لشركة تسلا الأمريكية.
وأضاف أن الصين تسيطر على 60% من إنتاج السيارات الكهربائية، و82% من بطاريات الليثيوم، و30% من السيارات العاملة بالوقود، وهو ما يجعل من الصعب تجاهل بروتوكولها الخاص بالشحن.
تأثير القرار على السوق المحلية
وأشار أبو المجد إلى أن السيارات الصينية أصبحت في صدارة المبيعات داخل السوق المصري، بل إنها أثرت على المبيعات الأوروبية عالميًا حيث تراجعت بنسبة 5%، وفق تقرير رابطة مصنعي السيارات الأوروبية.
كما حذر من أن اللجوء إلى استخدام محولات لتحويل الشحن من البروتوكول الأوروبي إلى الصيني سيؤدي إلى زيادة التكلفة على المستهلك وتقليل العمر الافتراضي للبطاريات.
مطالب بتأجيل تنفيذ القرار
من جانبها، طالبت الرابطة المصرية العربية لوسائل التنقل الذكية والمركبات الكهربائية برئاسة الدكتور علاء عبده الفناجيلي، الحكومة ممثلة في وزير الصناعة الفريق كامل الوزير، بتأجيل تنفيذ القرار حتى نهاية عام 2025.
وأوضح الفناجيلي أن التأجيل سيمكن التجار والمستوردين من توفيق أوضاعهم وعدم الإضرار بأموال العملاء الذين سبق لهم التعاقد مع الشركات الصينية.
وأكد أن القرار تم تطبيقه دون إعلان رسمي، رغم أن اجتماعًا سابقًا مع مرفق الكهرباء كان قد اتفق على اعتماد البروتوكول الأوروبي كنظام رئيسي، مع منح فترة انتقالية للتجار.
دعوات للمراجعة وإعادة النظر
وشددت الرابطة على أن الهدف ليس رفض القرار وإنما تأجيل تنفيذه فقط، حتى يتسنى للأسواق التكيف مع التغيرات، وحماية العملاء الذين دفعوا مقدمات أو استلموا بالفعل سيارات عاملة بنظام الشحن الصيني.
