أثار اقتراح عضو مجلس النواب آمال عبد الحميد لتغيير مواعيد العمل الرسمية في مصر جدلًا واسعًا بين المسؤولين والعمال، حيث يقضي المقترح بأن تصبح ساعات العمل من الخامسة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا بدلًا من النظام الحالي الذي يبدأ من الثامنة صباحًا.
ردود أفعال قيادات العمال
رفض مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، الاقتراح واصفًا إياه بأنه خارج المنطق، مشيرًا إلى أن تطبيقه سيجبر المواطنين على الاستيقاظ قبل الثالثة فجراً، مما يقلل من ساعات نومهم ويؤثر على نشاطهم اليومي، مؤكداً أن هذا النظام غير قابل للتطبيق عمليًا.
من جانبه، شدد وزير العمل محمد جبران على أن قانون العمل لا يلزم الشركات بتحديد وقت ثابت لبدء أو انتهاء الدوام، وإنما ينظم عدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية وفترات الراحة، بما يحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
تفاصيل ساعات العمل وفترات الراحة وفق القانون
ينص قانون العمل الجديد على حد أقصى للعمل 8 ساعات يوميًا و48 ساعة أسبوعيًا، مع تحديد فترة راحة لتناول الطعام لا تقل عن ساعة، وتنظيم ساعات العمل بحيث لا تزيد عن 10 ساعات يوميًا، مع منح راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة بعد ستة أيام عمل متصلة، مع استثناء بعض الأعمال المتقطعة أو ذات الطبيعة الخاصة.
رأي مقترح التعديل
ترى آمال عبد الحميد أن تغيير مواعيد العمل إلى الخامسة صباحًا سيساعد على زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة العاملين، كما يمنح الموظف وقتًا أكبر لمتابعة شؤون حياته الشخصية والاستمتاع بالوقت مع أسرته، مستشهدة بدراسات علمية تؤكد فوائد الاستيقاظ المبكر والانتهاء المبكر من العمل على الصحة والنشاط.
هل تتفق مع المقترح؟
المقترح يفتح نقاشًا واسعًا بين المواطنين والجهات المعنية حول مدى جدواه وتأثيره على نمط حياة الموظفين والإنتاجية، وسط تساؤلات حول إمكانية تطبيقه عمليًا في القطاعات المختلفة.
