كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات واقعة وفاة محتجز داخل أحد أقسام الشرطة بمحافظة القليوبية، مؤكدة أن جميع الإجراءات تمت في إطار من الشرعية والقانون، ودون وجود أي مجاملات أو تدخلات.
بدأت تفاصيل القضية برصد الأجهزة الأمنية تداول مزاعم حول وفاة شخص محتجز داخل قسم شرطة بالقليوبية، قيل إنه تم ضبطه مجاملةً لأحد أفراد الشرطة، مع الإدعاء بأن القسم رفض تحرير محضر بالواقعة.
وبالفحص، تبين أن قسم ثان شبرا الخيمة قد تلقى بلاغًا بنشوب مشاجرة بسبب خلافات جيرة، بين طرف أول وهو الشخص المحتجز المتوفى، وطرف ثانٍ مكوَّن من شخصين آخرين.
وخلال المشاجرة، قام الطرف الثاني باستخدام سلاح ناري عبارة عن "طبنجة صوت"، ما استدعى تدخل قوات الشرطة التي تمكنت من ضبط الطرفين، وتم عرضهم جميعًا على النيابة العامة، والتي قررت استمرار حبسهم على ذمة التحقيقات.
وخلال فترة الحجز، شعر النزيل بحالة إعياء مفاجئة، وعلى الفور جرى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. إلا أن التقرير الطبي الصادر لاحقًا أكد وفاته نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وتوقف بعضلة القلب.
وأكدت وزارة الداخلية أن النيابة العامة تولت التحقيق في حينه، وأن جميع الإجراءات تمت بصورة قانونية.
وأوضحت أن الشخصين الآخرين المتورطين في المشاجرة – وهما أقارب لأحد أفراد الشرطة – ما زالا محبوسين على ذمة التحقيقات، ولم يثبت تدخل أي طرف أمني لصالحهما.
وشددت الوزارة على أنها تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي الادعاءات والشائعات التي تتداول على غير الحقيقة، مؤكدة أن التعامل مع جميع القضايا يتم وفق إطار القانون دون استثناء أو محاباة.
