أيدت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثامنة، ومقرها سانت لويس، قانون ولاية أركنساس الذي يحظر على الأطباء تقديم الرعاية المؤكدة للنوع الاجتماعي للقاصرين المتحولين جنسيًا، بما يشمل مثبطات البلوغ، والعلاج الهرموني، والجراحات المرتبطة بتغيير الجنس.
وجاء القرار بأغلبية 8 قضاة مقابل اثنين، ليُلغي حكمًا سابقًا لمحكمة أدنى، مستندًا إلى قرار المحكمة العليا الأمريكية في يونيو الماضي، الذي اعتبر أن الحظر المماثل في ولاية تينيسي لا يُعد تمييزًا على أساس الجنس أو الهوية الجندرية.
كما رفضت المحكمة حجج المدعين بشأن انتهاك القانون لحقوق الوالدين في توفير الرعاية الطبية لأطفالهم، مؤكدة أن التاريخ القانوني الأمريكي لا يدعم هذا الحق في حال رفضه المشرّع.
القاضية جين كيلي، المعينة من قبل الرئيس السابق باراك أوباما، خالفت قرار الأغلبية، مشيرة إلى غياب أدلة قوية تثبت أن الحظر يحمي الأطفال. فيما وصفت هولي ديكسون، المديرة التنفيذية للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في أركنساس، الحكم بأنه "نتيجة ظالمة ومأساوية" بحق الشباب المتحولين جنسيًا وأسرهم وأطبائهم.
وتعد أركنساس أول ولاية أمريكية تقر هذا الحظر في عام 2021، قبل أن تلتحق بها لاحقًا 24 ولاية أخرى ذات أغلبية جمهورية، بينما دعمت محكمة الاستئناف للدائرة العاشرة الأسبوع الماضي حظرًا مشابهًا في ولاية أوكلاهوما.
