تقدم المستشار مرتضى منصور بإنذار رسمي طالب فيه بإلغاء وحظر تطبيق "تيك توك" من مصر ومنعه من التداول على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، محذرًا من خطورته على المجتمع والقيم الدينية.
وأوضح مرتضى منصور في نص الإنذار أنه كان من أوائل من حذروا منذ سنوات من تأثير هذا التطبيق على القيم الأخلاقية للمجتمع المصري، وعلى تعاليم الأديان السماوية، وعلى رأسها الدين الإسلامي، لافتًا إلى أن "تيك توك" تحول إلى منصة تنشر الأفعال المنافية للآداب.
وأشار إلى أن القانون المصري يجرّم الأفعال الفاضحة حتى وإن تمت داخل أماكن مغلقة، متسائلًا: "فما بالنا بهذه الأفعال تُمارس علنًا أمام ملايين المستخدمين؟"، مؤكدًا أن التطبيق يعج بألفاظ وحركات مخلة، ويُستخدم لتصفية الحسابات الشخصية، إلى جانب ما وصفه بـ"الرقصات الخليعة والإيحاءات الجنسية".
وذكر منصور أن كثيرًا من مستخدمي التطبيق تحولوا إلى مليونيرات دون وضوح لمصدر أموالهم، مؤكدًا أن هذه الأموال تأتي من الخارج دون رقابة من السلطات المختصة، معتبرًا أن ذلك يمثل تهديدًا اقتصاديًا وأمنيًا إلى جانب كونه خطرًا أخلاقيًا.
وأشار إلى أن العديد من دول العالم قررت حظر التطبيق لحماية مجتمعاتها من الانحراف والانهيار القيمي، متسائلًا عن سبب صمت الدولة تجاه ما وصفه بـ"الفاحشة التي تُمارس أمام الجميع"، مؤكدًا أن مصر ليست كأي دولة، بل هي بلد الأزهر الشريف، ومهبط الديانات، ومأوى الأنبياء، ومحل تكريم في القرآن الكريم.
وواصل حديثه قائلًا إن مصر التي احتضنت رسل الله وأولياءه لا يصح أن تُترك عرضة لإساءات بعض المنحرفين عبر هذا التطبيق المشبوه، مضيفًا أن الهدف من هذا الإنذار لا يقتصر فقط على حماية المجتمع، بل هو نابع من خشية الله، ورفضًا لمظاهر الفساد والرذيلة التي تُعرض على العلن دون حسيب أو رقيب.
واختتم المستشار مرتضى منصور إنذاره بالتأكيد على أنه سلّم صورة رسمية منه إلى الجهات المعنية، محذرًا من أن عدم إصدار قرار بحظر "تيك توك" سيُعد تقاعسًا إداريًا يستوجب الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري، مع احتفاظه بكامل حقوقه القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
