قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الدولة عازمة على مواجهة المحتوى غير الأخلاقي المنتشر على منصات التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن "التيك توكرز" الذين تم ضبطهم مؤخّرًا بسبب انتهاكهم القيم والآداب العامة سيواجهون عقوبات رادعة وفقًا للقانون.
وأوضح بدوي، خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد، أن الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها بحق 11 من صناع المحتوى المسيء تأتي ضمن حملة متكاملة لضبط الفوضى الرقمية، والحفاظ على أخلاقيات المجتمع المصري من الانحدار تحت مسمى حرية التعبير.
وأشار إلى أن البرلمان ينسق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والأجهزة المختصة لضمان محاسبة كل من يستخدم الإنترنت لترويج محتوى منحرف أو مخل، مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة لكل ما يُنشر على المنصات الرقمية، وأن الحملة الحالية ستتوسع لتشمل كل من تسول له نفسه تجاوز القوانين أو تهديد السلم المجتمعي.
وأضاف بدوي أن بعض المقبوض عليهم استخدموا أجهزة اتصالات محظورة، وشوهدت بحوزتهم مواد محظورة وعملات أجنبية، وهو ما يثير علامات استفهام حول خلفياتهم وأهدافهم، ما يضاعف من خطورة القضية.
وشدد على أن الدولة تحترم حرية التعبير، لكنها لن تتهاون مع من يتخذ من هذه الحرية وسيلة لتخريب الذوق العام أو التربح من نشر الإسفاف، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تشديد الرقابة على المحتوى الرقمي، وتفعيل مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تصل العقوبات فيها إلى السجن المشدد في بعض الحالات.
واختتم رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان حديثه بقوله: "رسالتنا واضحة.. من يتجاوز حدود القانون على السوشيال ميديا، خاصة عبر تيك توك، سيتلقى عقابًا رادعًا يحمي المجتمع ويردع الآخرين".
