قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلغاء التعاقد مع ثلاث شركات تطوير عقاري تعمل في القطاع الثاني بالساحل الشمالي، بعد ثبوت مخالفتها لبنود التعاقد وتخلفها عن سداد مستحقات مالية تُقدَّر بنحو 200 مليون جنيه.
وتشمل قائمة الشركات التي تم إلغاء التعاقد معها كلًا من: جدار العقارية، فلوريدا للتنمية والإنشاءات، وبلويارد للتطوير العقاري، والتي لم تلتزم بسداد الأقساط المستحقة لصالح الهيئة ضمن الجداول الزمنية المحددة.
إجراءات تنظيمية صارمة لتنظيم السوق
تأتي هذه القرارات في إطار حزمة إجراءات تنظيمية تتخذها الدولة لضبط سوق العقارات بالساحل الشمالي، حيث أقرت هيئة المجتمعات العمرانية ضوابط جديدة تلزم المطورين العقاريين باستخراج القرار الوزاري والتراخيص اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر لكل إجراء. وفي حال عدم الالتزام، يتم سحب الأرض من الشركة المطورة.
إيقاف التعامل مع 123 شركة و47 شركة شراكة
أوقفت أجهزة المدن بالساحل الشمالي التعامل مع نحو 123 شركة تطوير عقاري بالإضافة إلى 47 شركة تعمل على مشروعات بالشراكة، وذلك تنفيذًا لقرارات الهيئة بوقف التصرف أو إصدار تراخيص جديدة لحين توفيق الأوضاع.
فرض رسوم تنازل على غير المالكين
كما ألزمت الهيئة الشركات العقارية التي تعمل كمطورين دون امتلاك الأرض بسداد رسوم تنازل، باعتبار ذلك تصرفًا قانونيًا يتطلب دفع مقابل مادي. وجاءت الرسوم وفقًا للموقع الجغرافي على النحو التالي:
ـ 500 جنيه للمتر في الأراضي جنوب الطريق الساحلي،
ـ 750 جنيهًا للمتر شمال الطريق،
ـ 1000 جنيه للمتر للأراضي ذات الواجهة الشاطئية.
اجتماعات رسمية لدراسة أوضاع الشركات
وكشفت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، عن أن الغرفة ناقشت الملف مع وزير الإسكان، ويتم حاليًا دراسة كل حالة على حدة لتحديد ما إذا كانت تستحق الجدولة أو إنهاء التعاقد، بما يضمن حماية حقوق الدولة والمطورين والعملاء.
وأكدت أن السوق قادر على استيعاب الرسوم التي أقرتها الدولة، خصوصًا أنها تُستخدم في تطوير البنية التحتية والمرافق الحيوية بمنطقة الساحل الشمالي.
