كشف مصدر حكومي أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال اجتماعاته الأخيرة أن الفترة الماضية من عام 2025 شهدت استقرارًا ملحوظًا في سعر الصرف، عقب موجة ارتفاعات شهدها عام 2024، مرجعًا ذلك إلى حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.
وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، أن الحكومة تمكنت من القضاء على السوق الموازية للعملة، وهو ما ساهم بشكل مباشر في تقليص الفجوة السعرية وتعزيز الثقة في السياسة النقدية للدولة.
وأضاف المصدر أن الإجراءات التي طُبقت ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجحت في تحقيق نتائج إيجابية على صعيد معدلات التضخم واستقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن تراجع سعر الصرف يعكس استقرارًا اقتصاديًا ملموسًا ويؤكد فاعلية السياسات الحكومية في إدارة المرحلة الحالية.
وأشار المصدر إلى أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة أن تعكس الأسواق هذا الاستقرار من خلال مراجعة أسعار السلع، مطالبًا المصانع والجهات الإنتاجية بأخذ التحسن الاقتصادي في الاعتبار والعمل على تخفيض الأسعار، بما يضمن تخفيف الأعباء عن المواطنين.
كما أوضح المصدر أن الحكومة قررت إطلاق أوكازيون الصيف هذا العام في وقت مبكر، على أن تشمل التخفيضات مختلف أنواع السلع وليس فقط السلع الغذائية، وذلك في إطار سياسة تستهدف تنشيط السوق المحلي وتخفيف الضغط عن المستهلكين.
