تعمل الدولة على تنفيذ خطة طموحة لجذب اثنين إلى ثلاثة من كبار مصنّعي السيارات على مستوى العالم، في إطار استراتيجيتها لتوطين صناعة السيارات الكهربائية وتعزيز دورها كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير.
وتستهدف الخطة الحكومية فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية، إلى جانب تلبية الطلب المحلي المتزايد، لا سيما في ظل التحول العالمي نحو وسائل النقل النظيفة.
وتسعى مصر للتوسع بشكل تدريجي وواسع في مجال السيارات الكهربائية، مع مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في هذه الصناعة، حيث تتجه بعض الطرازات الحديثة إلى الاعتماد مستقبلاً على نظام استبدال البطارية بدلًا من الاكتفاء بإعادة شحنها.
ويجري العمل على توفير حوافز ومزايا استثمارية كبيرة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى هذا القطاع الحيوي، لا سيما مع بدء التعاون مع شركتين عالميتين لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية داخل البلاد، وهو ما يمثل دفعة قوية لجذب مزيد من الاستثمارات العالمية.
كما تتواصل جهود المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتشجيع الشركات الكبرى على تأسيس مصانع متطورة داخل مصر، بما يدعم خطط الدولة في تطوير بنيتها التحتية الصناعية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
