أثارت تصريحات الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر بشأن موعد دخول تعديلات قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، حالة من الجدل على السوشيال ميديا وبين المتخصصين، بعد حديثه عن بدء سريان القانون مطلع أغسطس المقبل، وهو ما رد عليه المحامي طارق العوضي بوصفه "كلام غير دقيق".
وقال أبو بكر، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، إن التعديلات التي أقرها مجلس النواب ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في 1 أغسطس المقبل، حال عدم تصديق رئيس الجمهورية عليها خلال المهلة الدستورية، مشيرًا إلى أن المادة 123 من الدستور تنص على أن "مشروع القانون يُعتبر قانونًا نافذًا وملزمًا إذا لم يتم رده خلال 30 يومًا من إقراره".
وأضاف أن السيناريو الآخر هو الاعتراض الرئاسي على القانون، وهو ما يستوجب إعادته للبرلمان لإعادة مناقشته، لكن هذا الخيار بات معلقًا نظرًا لانتهاء دور الانعقاد البرلماني وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، ما يضع الأمور في "منطقة دستورية رمادية"، حسب وصفه.
وفي المقابل، رفض المحامي طارق العوضي هذا التفسير القانوني، مؤكدًا أن ما قاله أبو بكر لا يستند إلى وقائع دستورية دقيقة. وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "لا يوجد قانون جديد للإيجار القديم دخل حيز التنفيذ، ولا في حاجة هتبدأ أول أغسطس... بطلوا هبد ".
وشدد العوضي على أن القانون لم يصدر بعد، وبالتالي لا يمكن الحديث عن موعد سريانه، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم إثارة البلبلة في الشأن القانوني، خاصة فيما يتعلق بملف حساس يمس قطاعات واسعة من المواطنين.
ويأتي هذا الجدل في ظل حالة ترقب لمصير تعديلات قانون الإيجار القديم، وسط انقسام واسع في الرأي العام بين المؤيدين والمعارضين لأي تغيير في الصيغة القانونية لعقود الإيجار الممتدة.
