في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير البنية التحتية لمنظومة تجارة الجملة وتحقيق الأمن الغذائي، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع قيادات الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة الوضع الحالي للمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، والوقوف على تطورات مشروع تطوير المخازن والمنافذ التابعة للشركة.
مراجعة المخزون وتحسين كفاءة التشغيل
تناول الاجتماع مراجعة موقف الاحتياطيات المتوفرة لدى الشركة من السلع الأساسية، وأوجه تعزيز كفاءة تشغيل وتخزين هذه السلع، بما يضمن تدفقها بشكل سلس ومنتظم للمواطنين سواء في صورتها التموينية أو من خلال الطرح الحر في مختلف المحافظات.
خطط تطوير المخازن ومجمعات البيع
كما تم خلال الاجتماع عرض خطة تطوير المخازن التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة وميكنتها بالكامل، بما يعزز من كفاءة سلاسل التوريد والإمداد، ويرفع من مستوى الحوكمة والرقابة على حركة السلع. وشملت الخطة أيضًا تحديث المنافذ التموينية ومجمعات البيع التابعة للشركة، لتعمل وفق نموذج موحد يراعي أفضل معايير البيع بالتجزئة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين تجربة التسوق.
تأكيد على استدامة الإمدادات والحوكمة
وخلال الاجتماع، شدد الدكتور شريف فاروق على أهمية تطوير البنية التحتية للمخازن والمنافذ لضمان استدامة إمدادات السلع الأساسية للمواطنين، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في الأداء، إلى جانب تعزيز الشفافية في إدارة منظومة التوزيع. وأكد أن هذه الخطوات تأتي في سياق الرؤية الشاملة للوزارة لتحديث قطاع التجارة الداخلية وتوسيع قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.
مشاركة قيادات الوزارة والشركة
شارك في الاجتماع اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، و عادل الخطيب العضو المنتدب لقطاعات المطاحن والمضارب والسلع. ومن جانب الشركة العامة لتجارة الجملة، حضر المحاسب خالد قنديل رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، واللواء خالد دياب العضو المنتدب التنفيذي، والعميد مدحت عبد الرازق العضو المنتدب للشؤون التجارية، والمحاسب سامح أبوالعلا العضو المنتدب المالي.