أعلنت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، اليوم، أنها بصدد إعداد استراتيجية شاملة لإنقاذ صناعة الفضة المحلية، تشمل مقترحات تتعلق بالإنتاج والتدريب والإعفاءات الجمركية، تمهيدًا لعرضها على الجهات المعنية لدعم الصناعة التي تواجه تحديات متراكمة خلال السنوات الأخيرة.
وقال إيهاب واصف، رئيس الشعبة، إن عددًا كبيرًا من ورش تصنيع الفضة في مصر يعاني من مشكلات تهدد استمراريته، أبرزها نقص العمالة الفنية المدربة، التي تُعد الركيزة الأساسية لصناعة تعتمد بالأساس على المهارة اليدوية والدقة العالية.
وأضاف واصف، في بيان صحفي صادر عن الشعبة، أن التحدي الثاني يتمثل في المنافسة غير العادلة من المنتجات المستوردة منخفضة السعر، خاصة القادمة من الصين وتايلاند وتركيا، والتي تُباع بأسعار لا تغطي تكلفة الإنتاج المحلي، ما يُضعف فرص الورش المصرية في السوق.
وأشار إلى أن صناعة الفضة تتطلب مجهودًا مضاعفًا مقارنة بصناعة الذهب، إذ إن جرام الفضة يعادل نحو 65% فقط من وزن جرام الذهب، ما يجعل عملية التصنيع أكثر كثافة من حيث الجهد والعمالة، وبالتالي تزداد الحاجة إلى كوادر فنية مؤهلة.
وشدد واصف على أن الشعبة تتبنى توجهًا واضحًا نحو تعميق التصنيع المحلي، من خلال إحلال المنتج المصري محل المستورد، وهو ما يتطلب إعفاء مستلزمات الإنتاج المستوردة من الرسوم الجمركية لتقليل تكاليف التشغيل وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وأكد أن الصناعة لا تزال تعتمد على ورش صغيرة ومتوسطة الحجم، في ظل غياب المصانع الكبرى المتخصصة، الأمر الذي دفع الشعبة إلى وضع برامج تدريبية لتأهيل فنيين جدد، بالتوازي مع المطالبة بتوفير قروض ميسرة بفائدة 5% على غرار المشروعات الصغيرة، لدعم توسع الورش وزيادة إنتاجها.
واختتم رئيس الشعبة بالتأكيد أن صناعة الفضة في مصر تمتلك فرصًا واعدة للنمو، لكنها تحتاج إلى دعم حكومي مباشر في مجالات التمويل، وتخفيف الأعباء، وتوفير بيئة تدريب مناسبة لضمان استدامة الصناعة واستعادة مكانتها.
