تقدّم أحد المحامين ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على خلفية تصريحاتها الأخيرة التي أثارت جدلاً واسعًا، والتي أفادت فيها بجواز تعاطي الحشيش واعتباره "حلالًا"، وهو ما وصفه البلاغ بـ"التصريح المشبوه" و"التحريض العلني ضد الدولة".
اتهامات بنشر الفوضى والتحريض على مخالفة القانون
وأوضح مقدم البلاغ أن ما جاء على لسان الداعية يشكّل خروجًا صارخًا عن القانون وتحريضًا واضحًا على مخالفة النصوص الشرعية والقانونية. واستند البلاغ إلى المادة 167 من قانون العقوبات، والتي تجرم التحريض العلني على انتهاك القوانين أو الاعتداء على المصلحة العامة، وتُعاقب مرتكبها بالحبس أو الغرامة أو كليهما.
نشر أخبار كاذبة وازدراء الأديان
كما أشار البلاغ إلى أن التصريحات تدخل أيضًا في نطاق نشر الأخبار الكاذبة وازدراء الأديان، وذلك وفقًا لنصوص المواد 80 و98 و102 من قانون العقوبات، معتبرًا أن مثل هذه الفتاوى قد تُحدث اضطرابًا مجتمعيًا وتمثل خطرًا على السلام المجتمعي.
مطالب بإجراءات قانونية عاجلة
وطالب مقدم البلاغ النائب العام بفتح تحقيق موسع في الواقعة، مع إصدار أمر بضبط وإحضار الدكتورة سعاد صالح ومنعها من السفر، تمهيدًا لإحالتها إلى محاكمة عاجلة، مشددًا على أن تصريحاتها تمثل جرائم متعددة تمس النظام العام والدين والقانون، وتفتح الباب أمام التشكيك في الثوابت الشرعية والمؤسسات الدينية الرسمية في الدولة.
