شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع مائدة مستديرة رفيعة المستوى عقدت في اليابان، بحضور عدد كبير من قادة الأعمال اليابانيين. تناول اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والسياسات الاقتصادية التي تتبناها الدولة لدعم مناخ الاستثمار، إلى جانب استعراض أطر التعاون الاقتصادي والتجاري بين القاهرة وطوكيو.
شراكة استراتيجية وتاريخية مع اليابان
أكد الوزير خلال اللقاء أن العلاقات المصرية اليابانية تتمتع بعمق تاريخي واحترام متبادل، قائم على رؤى مشتركة للتنمية المستدامة. وأشار إلى أن اليابان تُعد شريكًا تجاريًا واستثماريًا مهمًا لمصر، حيث تنشط العديد من الشركات اليابانية في السوق المصري في قطاعات حيوية كصناعة السيارات والطاقة والتصنيع والأدوية.
وأوضح الخطيب أن مصر تنظر إلى اليابان كشريك يتمتع بالابتكار والانضباط والرؤية بعيدة المدى، فيما ترى اليابان في مصر بوابة استراتيجية نحو أفريقيا والشرق الأوسط، ودولة ذات موارد بشرية شابة وطموحة، وأهداف تنموية واضحة.
فرص استثمارية واعدة في عدة قطاعات
عرض الوزير خلال المائدة المستديرة مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصري، خاصة في قطاعات السيارات، والإلكترونيات، والطاقة المتجددة، والتصنيع المتقدم، والاتصالات، والسياحة. كما أشار إلى أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة تطورًا ملموسًا في البنية التحتية، بما يهيئ بيئة مثالية للاستثمار طويل الأجل.
ولفت إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، إلى جانب الاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية الجريئة، يضعها في مركز متميز ضمن سلاسل التوريد العالمية، ما يجعلها منصة مثالية للشركات الراغبة في تنويع عملياتها الإنتاجية والتجارية.
إصلاحات اقتصادية وهيكلية جريئة
أكد الوزير أن الدولة تنفذ أجندة إصلاح شاملة على المستويين النقدي والمالي، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي. وذكر أن البنك المركزي يركز حاليًا على استهداف التضخم، فيما تعمل الحكومة على تبسيط النظام الضريبي وتقليل الأعباء المالية غير الضريبية عن المستثمرين.
كما أشار إلى جهود الدولة في تسريع التحول الرقمي في مجال تأسيس وترخيص الشركات، ما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ويعزز الشفافية والسرعة في الإجراءات.
تيسير التجارة وتكامل في سلاسل القيمة العالمية
لفت الخطيب إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل زمن التخليص الجمركي، إلى جانب تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، وهو ما يُسهم في تعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، ويدعم دمج الصناعات المحلية في سلاسل القيمة الدولية.
