أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن مجتمع الأعمال يُعد شريكًا رئيسيًا في دعم المسار الجديد لتحسين الأداء الجمركي في مصر، مشيرًا إلى أن المصلحة تسعى إلى تعزيز التعاون مع المستثمرين من خلال تسهيلات جمركية تعكس التوجه الاستثماري للدولة. جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، حيث شدد على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية.
خطوات استعادة الثقة وتحفيز الاستثمار
وأوضح أموي أن التسهيلات الجمركية الأخيرة التي أعلنتها وزارة المالية تُعد خطوة مهمة نحو استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وتفتح الطريق أمام بيئة أعمال أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمارات. وأشار إلى أن الوزير حريص على بناء علاقة شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال قائمة على الشفافية والتعاون وتبادل المقترحات لتخطي العقبات.
إجراءات جديدة لتسريع الإفراج الجمركي
كشف رئيس مصلحة الجمارك عن إجراءات جديدة تم تنفيذها بهدف تبسيط وتسريع دورة العمل الجمركي، من بينها تعميم نظام التخليص المسبق في جميع المراكز اللوجستية، وبدء تطبيق نظام شامل لإدارة المخاطر بشكل تجريبي، لتسهيل دخول الشحنات منخفضة المخاطر بسرعة أكبر. كما تم العمل بأنظمة التبنيد والتقييم الآلي لتقليل الاعتماد على العنصر البشري، ما يُسهم في تقليل النزاعات وتوفير الوقت.
لقاءات دورية مع مجتمع الأعمال
وفي إطار التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال، أكد أموي أن مصلحة الجمارك ستواصل تنظيم لقاءات مباشرة مع المتعاملين من أجل مناقشة التحديات والتوصل إلى حلول واقعية قابلة للتطبيق. وأضاف أن المصلحة ترحب بأي مقترحات من المتعاملين من شأنها تحسين الإجراءات، وتسريع عمليات الإفراج الجمركي، ودعم حركة التجارة.
فرص واعدة لتعزيز التنافسية الاقتصادية
اختتم أموي كلمته بالإشارة إلى أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة حقيقية لتعزيز التعاون المثمر بين مصلحة الجمارك والقطاع الخاص، مؤكدًا أن الجميع يعمل من أجل هدف مشترك يتمثل في دعم تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، وتهيئة بيئة عمل أكثر جذبًا للاستثمارات وداعمة لنمو الصادرات.
