يستعد الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، للتصويت على مشروع قرار مثير للجدل، يدعو إلى دعم تطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفتها أوساط سياسية ومراقبون بـ"الخطيرة والاستفزازية"، لما تحمله من تداعيات على مستقبل حل الدولتين، وزيادة التوتر في الأراضي الفلسطينية.
وتمت المصادقة على المشروع، الذي قدّمه نواب من اليمين المتطرف بينهم دان إيلوز وسمحا روتمان وعوديد فورر، في هيئة رئاسة الكنيست، وذلك قبل ساعات من دخول البرلمان عطلته الصيفية.
وجاء في المذكرة التفسيرية للمشروع أن "يهودا والسامرة تشكل جزءًا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، معتبرة أن أحداث 7 أكتوبر وما وصفته بـ"الإجماع المتنامي ضد الدولة الفلسطينية" يدعوان إلى تعزيز "الوجود اليهودي" وحماية مستقبل إسرائيل، وفق النص.
دعم حكومي صريح وسط تحذيرات من الضم التدريجي
أعرب وزير عدل الاحتلال الإسرائيلي ياريف ليفين عن دعمه الكامل للمشروع عبر منصة "إكس"، قائلاً: "سأصوّت لصالح السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية.. إنه قرار تاريخي". ويأتي هذا الدعم في ظل أجواء سياسية مشحونة، وحكومة توصف بأنها الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو.
ويُنظر إلى هذا التصويت، وإن كان غير ملزم قانونيًا في مرحلته الأولى، كخطوة تمهيدية لتكريس ضم الضفة الغربية فعليًا، في تحدٍّ واضح للقانون الدولي الذي يعتبر هذه الأراضي محتلة، ولحقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
رفض متوقع دوليًا وصمت أمريكي لافت
من المتوقع أن يواجه القرار موجة إدانات دولية، لا سيما من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، في حين يُلاحظ غياب موقف أمريكي واضح حتى الآن، وسط تركيز إدارة الرئيس دونالد ترامب السابق على دعم الحكومة الإسرائيلية في معظم خطواتها.
وتحذر منظمات حقوقية دولية من أن هذا المشروع يمثل انتهاكًا مباشرًا لقرارات مجلس الأمن واتفاقيات جنيف، محذرة من تصعيد محتمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة مع استمرار الحرب في غزة وتصاعد التوتر في الضفة الغربية.
