في إطار دعم التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز مناخ الأعمال والاستثمار، نظمت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ندوة موسعة استضافت خلالها رئيس مصلحة الجمارك المصرية أحمد أموي، تحت عنوان: "المنظومة الجمركية ودورها في التنمية الاقتصادية المستدامة".
وأكد أحمد أموي خلال كلمته، أن مصلحة الجمارك ليست مجرد جهة لتحصيل الرسوم، بل هي شريان حيوي للتجارة والاستثمار ومحرك أساسي للتنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى تطبيق نظام شامل لإدارة المخاطر والتقييم الآلي، يستهدف تسريع الإجراءات وتحقيق الشفافية والعدالة.
وأوضح أن متوسط زمن الإفراج الجمركي تراجع من 16.4 يومًا إلى 8 أيام حاليًا، مع خطة لخفضه إلى يومين فقط بنهاية عام 2025، في ضوء التحول الرقمي والتحديث المؤسسي.
وخلال اللقاء، دعا المهندس أيمن أبو العينين، رئيس لجنة النقل بالجمعية، إلى تشكيل لجنة تسيير أعمال دائمة بالتعاون مع مصلحة الجمارك، لمتابعة التحديات اليومية وتقديم حلول عملية تدعم كفاءة التبادل التجاري، خاصة في ما يتعلق بالإفراج المسبق، وحوكمة الإجراءات، ودعم التجارة الإلكترونية والمناطق اللوجستية.
من جانبه، أشاد المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية، بجهود الدولة في تحديث المنظومة الجمركية، مؤكدًا أن مصلحة الجمارك تمثل "قلب حركة الاقتصاد"، وأحد مفاتيح تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار.
وشهد اللقاء مشاركة عدد من قيادات الجمعية والمجتمع التجاري واللوجستي المصري واللبناني، وسط إشادة جماعية بالتطورات التي تشهدها مصلحة الجمارك وتأكيد على أهمية استمرار الحوار المؤسسي لتحقيق بيئة جمركية عادلة ومرنة وسريعة.
واختتمت الندوة بحوار مفتوح مع الحضور، نتج عنه الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين الجمعية والمصلحة لبحث كافة التحديات الجمركية، بما يخدم الاقتصاد المصري ويعزز قدرته التنافسية.
