في خطوة جديدة تعكس التزامها بتحفيز أنماط الحياة الصحية، أعلنت وزارة المالية الإماراتية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، عن تعديل آلية تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، من خلال ربطها بنسبة السكر في المنتج، ضمن ما يُعرف بـ"النموذج الحجمي المتدرج".
وبموجب التعديل، سيتم احتساب قيمة الضريبة المفروضة على كل لتر من المشروب المحلى بناءً على كمية السكر في كل 100 مل، بدلاً من الاعتماد على نسبة موحدة كما هو معمول به حاليًا. وتؤدي هذه الآلية إلى رفع الضريبة تدريجيًا مع زيادة محتوى السكر، ما يعزز من توجه المستهلكين لاختيار بدائل أكثر صحة، ويحفّز المصنعين على خفض نسبة السكر في منتجاتهم.
خطوة استباقية نحو صحة المجتمع
وأكدت وزارة المالية، أن هذه السياسة تأتي في إطار النهج الاستباقي لدولة الإمارات في تعزيز الصحة العامة، والحد من الأمراض المرتبطة بالاستهلاك المفرط للسكر، مشيرة إلى أن التعديل يمنح الشركات فترة كافية للاستعداد قبل دخول القرار حيّز التنفيذ مطلع عام 2026.
وتشمل مرحلة الاستعداد تحديث الأنظمة الداخلية للموردين والمستوردين، ومراجعة تركيبة المنتجات، وتعديل سجلاتهم لدى الهيئة الاتحادية للضرائب بما يتماشى مع متطلبات النموذج الجديد.
دعم تشريعي وتوعوي للتطبيق
وأوضحت الوزارة أن الآلية المطورة تعكس تبني الدولة لأدوات مالية وتشريعية مرنة، تستند إلى التأثير الصحي الفعلي للمنتج وليس فقط على تصنيفه، ما يمثل تحولًا نوعيًا في آليات فرض الضرائب ذات البعد الصحي.
كما ستُطلق حملات توعية شاملة بالتعاون مع الجهات الصحية والرقابية، لضمان جاهزية مجتمع الأعمال للتطبيق الفعلي، بمجرد صدور الأداة التشريعية المنظمة.
الإمارات.. نموذج عالمي في ربط الضرائب بالصحة
بهذه الخطوة، تواصل دولة الإمارات ريادتها الإقليمية والعالمية في تطوير السياسات الضريبية المرتبطة بالأثر الصحي، من خلال مواءمة السياسات الاقتصادية مع الأهداف المجتمعية طويلة المدى، وفي مقدمتها صحة وسلامة الأفراد.
