مع بداية شهر يوليو، بدأت التساؤلات تتزايد عن موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود في مصر، حيث ينتظر المواطنين اجتماعها في هذا الشهر لتحديد أسعار الوقود التي سيُعمل بها لمدة 3 أشهر.
وفي خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق المحلي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، أعلنت الحكومة المصرية تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، والذي كان من المقرر انعقاده خلال يوليو الجاري، ليُعقد بدلًا من ذلك في الأسبوع الأول من أكتوبر 2025.
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن القرار جاء على خلفية التحديات الراهنة التي تشهدها الأسواق العالمية، وعلى رأسها تقلبات أسعار النفط وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى للتعامل مع هذه المتغيرات بمرونة تضمن عدم حدوث ارتفاعات مفاجئة في أسعار السلع والخدمات الأساسية المرتبطة بالوقود.
آلية التسعير التلقائي
تعتمد لجنة التسعير على ثلاثة محددات رئيسية لمراجعة أسعار الوقود، تشمل:
متوسط أسعار خام برنت عالميًا.
تكاليف الإنتاج والتوزيع والنقل داخليًا.
سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار.
وتستهدف هذه المنظومة الوصول إلى معادلة سعرية عادلة تراعي التوازن بين التكلفة الاقتصادية من جهة، والعدالة الاجتماعية للمواطنين من جهة أخرى.
تثبيت الأسعار حتى أكتوبر
أكدت الحكومة استمرار العمل بالأسعار الحالية للمواد البترولية حتى موعد الاجتماع الجديد للجنة في أكتوبر، حيث جاءت الأسعار المعتمدة حاليًا كالتالي:
بنزين 95: 19 جنيهًا للتر
بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر
بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
السولار: 15.5 جنيهًا للتر
الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب
المازوت (للمصانع): 10,500 جنيه للطن
وشددت الحكومة على التزامها الكامل بآلية التسعير التلقائي ومتابعة تطورات الأسواق، مؤكدة أن اجتماع اللجنة في أكتوبر المقبل سيأخذ بعين الاعتبار كافة المؤشرات الاقتصادية لضمان تحقيق المصلحة العامة دون التأثير سلبًا على استقرار الاقتصاد الوطني.
