مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ 2025، يتجدد الاهتمام بضوابط تعيين ثلث أعضاء المجلس، والبالغ عددهم 100 نائب، ممن يختارهم رئيس الجمهورية طبقًا لما نص عليه قانون مجلس الشيوخ، وتحديدًا المادة 28.
وينص القانون على أن يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الشيوخ بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وذلك وفقًا لضوابط تضمن التوازن النيابي والتنوع داخل المجلس، وتمنع تضارب المصالح أو التأثير على تشكيل الأغلبية النيابية.
ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشيوخ وفق المادة 28:
-
استيفاء شروط الترشح: يجب أن تتوافر فيمن يتم تعيينه ذات الشروط القانونية اللازمة للترشح لعضوية المجلس، كما لو كان مرشحًا في الانتخابات.
-
ضمان التوازن الحزبي: يُمنع تعيين عدد من المنتمين لحزب سياسي واحد إذا كان من شأن ذلك تغيير الأغلبية داخل المجلس.
-
الاستقلال عن الحزب الرئاسي السابق: لا يجوز تعيين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه المنصب.
-
استبعاد من خسر الانتخابات: لا يجوز تعيين أي شخص خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته ولم ينجح.
-
تمثيل المرأة: يجب تخصيص 10% على الأقل من مقاعد التعيين للمرأة، دعمًا لمشاركتها السياسية وتعزيزًا للتمثيل المتوازن.
الحقوق والواجبات واحدة للجميع
كما تنص المادة 29 من القانون على أن قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ يُنشر في الجريدة الرسمية، ويتمتع الأعضاء المعينون بكافة الحقوق والواجبات نفسها التي يتمتع بها الأعضاء المنتخبون، دون تمييز.
في السياق ذاته، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات تفاصيل الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، بالإضافة إلى القواعد المنظمة لتخصيص الرموز الانتخابية، بما يضمن عدالة المنافسة ووضوح الإجراءات أمام المرشحين والناخبين.
