أعلن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستتولى لأول مرة الملكية الكاملة لجميع المناهج الدراسية، بدءًا من العام الدراسي الجديد 2025/2026، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تنظيم العملية التعليمية وتقييد الاعتماد على المصادر التعليمية غير الرسمية.
وأكد الوزير، خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف، أن الوزارة تعمل على فرض معايير موحدة للمحتوى التعليمي، بما يضمن الجودة والعدالة التعليمية بين الطلاب، مشيرًا إلى أن منتجي الكتب الخارجية لن يتمكنوا من إصدار أي محتوى تعليمي قبل الحصول على تراخيص رسمية وشراء حقوق استخدام المناهج من الوزارة.
"البوكليت التعليمي" بديلاً عمليًا
وفي ذات السياق، أعلنت الوزارة عن إطلاق "البوكليت التعليمي"، الذي سيتوفر لطلاب المدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد، ليكون بديلاً عمليًا للكتب الخارجية والملازم الخاصة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية على أولياء الأمور وتوحيد مصادر التدريب لجميع الطلاب.
ويشمل "البوكليت التعليمي" تدريبات وأسئلة مجابة على كل درس في كل مادة، لتقديم تجربة دراسية منهجية وعملية، تسهم في تعزيز الفهم والاستيعاب دون الحاجة إلى مصادر إضافية.
وأكدت الوزارة أن هذه الكتيبات ستكفي لتدريب الطلاب بشكل شامل، مشيرة إلى أنها جزء من خطة الوزارة لتوفير محتوى تدريبي موثوق ومتوازن يحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب على مستوى الجمهورية.
وتُعد هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية الوزارة لضبط سوق التعليم والدروس الخصوصية، والحد من العشوائية في مصادر التعلم، بما يحقق رؤية الدولة نحو تقديم تعليم رسمي عالي الجودة، يعتمد على محتوى حكومي موثوق ومتاح للجميع.
