advertisment

رئيس مجلس الإدارة و التحرير
نجلاء كمال

الحكم المنتظر في قضية رجل الأعمال المتهم بالنصب على محمد مجدي "أفشة"

محمد يوسف

السبت, 19 يوليو, 2025

07:30 ص

تستعد محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة لإصدار حكمها النهائي في 30 يوليو الجاري، في القضية المتهم فيها رجل أعمال بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة". وتأتي الجلسة بعد تأجيل المحاكمة في وقت سابق بسبب اتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة، حيث يواجه المتهم حكما سابقا بالحبس لمدة 3 سنوات.

تفاصيل الحكم السابق والإجراءات القانونية
سبق أن قضت المحكمة ذاتها بتأييد حكم حبس المتهم 3 سنوات، بعد ثبوت تورطه في واقعة احتيال مالي على اللاعب. وأوضح محامي رجل الأعمال أنه يعتزم التقدم بتظلم على هذا الحكم، مؤكداً أنه سيقدم مستندات جديدة أمام المحكمة، يأمل من خلالها تخفيف الحكم أو إلغاؤه.

محاولة فاشلة لإحضار الشيك المتنازع عليه
في وقت سابق، قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهم مؤقتًا بناءً على طلب من دفاعه، ليتمكن من إحضار الشيك موضوع النزاع مع "أفشة"، والذي بلغت قيمته 13 مليون جنيه. إلا أن المتهم لم يلتزم بتقديم الشيك في جلستين متتاليتين، وهو ما دفع المحكمة لتشديد موقفها وإصدار حكم الحبس ضده.

خلفية الواقعة: وعد كاذب بشراء سيارة
وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم "أفشة" بلاغًا رسميًا في قسم شرطة التجمع الأول، اتهم فيه رجل أعمال وصاحب شركة تطوير عقاري شهيرة بالنصب عليه، بعد أن سلّمه شيكًا مؤجل الدفع مقابل جلب سيارة من الخارج، لكنه لم يلتزم بتسليم السيارة أو إعادة المبلغ.

تحريات المباحث تؤكد الواقعة
كشفت تحريات رجال المباحث صحة رواية لاعب الأهلي، إذ ثبت أن المتهم استولى على الشيك بحجة استيراد سيارة لصالح اللاعب، لكنه تهرب من تنفيذ الاتفاق. وعليه، تم القبض على رجل الأعمال وإحالته للنيابة التي باشرت التحقيق وأمرت بإحالته لمحكمة الجنح، التي بدأت أولى جلساتها في 1 فبراير الماضي.

شهادة اللاعب أمام النيابة
أكد محمد مجدي "أفشة" خلال التحقيقات أنه سلم المتهم شيكًا مؤجل الدفع على أن يتم تسليمه سيارة مستوردة، موضحًا أن المتهم رفض إعادة الشيك أو تنفيذ الاتفاق، ما دفعه لتحرير محضر رسمي للمطالبة بحقه القانوني.

ختام القضية بانتظار الحكم النهائي
القضية التي شغلت الرأي العام، تنتظر الآن قرار المحكمة النهائي في 30 يوليو، وسط ترقب واسع لما إذا كانت المحكمة ستُبقي على الحكم بحبس رجل الأعمال، أم ستأخذ بالتظلم المقدم من محاميه وتُعيد النظر في العقوبة.