advertisment

رئيس مجلس الإدارة و التحرير
نجلاء كمال

"الشرقية للدخان" ترفع سعر السجائر.. تفاصيل

عبد الله مفتاح

الجمعة, 18 يوليو, 2025

01:36 م

قررت شركة الشرقية للدخان – إيسترن كومباني، رفع أسعار السجائر الشعبية اعتبارًا من اليوم الجمعة 18-7-2025، بعد موافقة مجلس إدارتها على القرار رقم 11 لسنة 2025، لتكون هذه الزيادة الرابعة خلال أقل من عامين.

أسعار السجائر الشعبية اليوم بعد الزيادة الجديدة

ووفق القائمة المعلنة من الشركة في موقعها الرسمي، وصلت قيمة الزيادة الجديدة في قائمة أسعار السجائر الشعبية التي تم الإعلان عنها

سعر السجائر المحلية  كالآتي:

سعر السجائر الكليوباترا سوفت كوين 44 جنيهًا.

أسعار سجائر كليوباترا بلاك 44 جنيهًا.

أسعار سجائر كليوباترا بوكس 44 جنيهًا.

سعر سجائر كليوباترا كينج سايز  44 جنيهًا.

سجائر كليوباترا سوبر 44 جنيهًا.

سجائر كليوباترا ماتوسيان سوبر 40 جنيهًا.

سجائر كليوباتر بوسطن وبلمونت 44 جنيهًا.

سجائر كليوباترا مونديال سويتش منتول 44 جنيهًا.

سجائر كليوباترا ماتوسيان سوبر 44 جنيهًا.

تصريحات شعبة الدخان حول قرار الزيادة

أشاد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، بقرار الحكومة وموافقة مجلس النواب على تعديل الضريبة على السجائر، مؤكدًا أن الخطوة ستنعكس بشكل إيجابي على الشركات والمصانع العاملة في القطاع.

ووجه إمبابي الشكر إلى وزير المالية الدكتور أحمد كجوك على القرار الذي وصفه بالمهم لدعم الصناعة ومواكبة متغيرات السوق.

وأوضح إمبابي أن تكاليف الإنتاج زادت بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا، إلى جانب زيادة تكاليف الشحن والتوزيع، وهو ما جعل هذه الزيادة في الأسعار أمرًا ضروريًا.

واختتم الهدف من تعديل الشرائح السعرية هو منع التلاعب السعري في السوق وتوفير آلية واضحة للتسعير تخدم المستهلكين والتجار والشركات على حد سواء.

الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون «الضريبة على القيمة المضافة»

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 157 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وكان مجلس النواب وافق على القانون- الذى نشر اليوم فى الجريدة الرسمية بعد تصديق الرئيس عليه- وأكد المجلس فى تقرير للجنة الخطة والموازنة، أن القانون يأتى فى إطار سعى الدولة الدائم إلى استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم فى توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها الأمر الذى يقتضى إعادة النظر فى بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتى من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.