أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع عقد تمويل جديد مع شركة "تساهيل للتمويل"، لترتفع بذلك إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنك للشركة إلى 2.85 مليار جنيه، بعد زيادة قدرها 850 مليون جنيه. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك لدعم الشمول المالي وتحفيز نمو قطاع المشروعات متناهية الصغر.
تعزيز الشمول المالي وتوسيع فرص التمويل
يستهدف التعاون بين البنك الأهلي وشركة تساهيل دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستويات المعيشة، وزيادة الإنتاج المحلي. كما يسعى البنك من خلال هذه الشراكة إلى تمكين رواد الأعمال من تأسيس مشروعات مستدامة تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
التزام البنك بدعم القطاع غير الرسمي
أكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، أن التعاون مع "تساهيل" يعكس توجه البنك في دعم كافة شرائح السوق، بما في ذلك المشروعات غير الرسمية، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تُعد جزءًا من رؤية البنك الاستراتيجية في تمويل جمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر، بهدف إعادة إقراضها للمستفيدين النهائيين.
نمو كبير في تمويلات المشروعات متناهية الصغر
من جانبه، أوضح الدكتور عماد محمد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، أن إجمالي التمويلات التي قدمها البنك لهذا القطاع حتى نهاية مايو 2025 بلغ نحو 9.9 مليار جنيه، استفاد منها حوالي 600 ألف عميل. وأضاف أن محفظة البنك من التمويلات المقدمة لجمعيات وشركات إعادة الإقراض شهدت نموًا بنسبة 44% بنهاية عام 2024، مما يعكس الدور المحوري للبنك في توسيع مظلة الشمول المالي.
مجموعة MNT تؤكد أهمية التعاون الإقليمي
في السياق نفسه، أعرب منير نخلة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة MNT، المالكة لشركة تساهيل، عن فخره بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، واصفًا إياه بأحد أبرز الداعمين لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر. وأشار إلى أن المجموعة تمتلك شركات تابعة في تركيا والإمارات، بالإضافة إلى بنك في باكستان، وهو ما يمنحها القدرة على تقديم حلول تمويلية مبتكرة على المستوى الإقليمي.
دعم متواصل لقطاع واعد
يأتي هذا التوسع في التمويلات ضمن جهود البنك الأهلي لتعزيز دوره في دفع عجلة التنمية، من خلال تمكين شرائح أوسع من المواطنين من الوصول إلى خدمات التمويل الرسمي، وتحفيز الاقتصاد المحلي عبر دعم المشروعات متناهية الصغر، التي تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام في مصر.
