تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، غدًا الجمعة، القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك عقب الانتهاء من فترة النظر في الطعون الانتخابية التي انتهت أمس الأربعاء. وتبدأ فور الإعلان عن الأسماء النهائية، فترة الدعاية الانتخابية الرسمية للمرشحين، والتي ستخضع لضوابط صارمة وفقًا لما حددته الهيئة في قرارها رقم 17 لسنة 2025.
بدء فترة الدعاية وفقًا لضوابط قانونية صارمة
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن فترة الدعاية ستكون محكومة بضوابط قانونية واضحة، تلتزم بأحكام الدستور والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، فضلًا عن القرارات التي تصدرها الهيئة لضمان نزاهة المنافسة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
محظورات الدعاية الانتخابية: ما الذي يمنعه القانون؟
تضمنت قرارات الهيئة قائمة طويلة من المحظورات التي يجب على المرشحين الالتزام بتجنبها خلال فترة الدعاية. ومن أبرز ما تم التأكيد عليه، عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة سواء للمواطنين أو للمرشحين، إضافة إلى حظر استخدام أي شعارات أو رموز دينية، أو ما من شأنه أن يهدد الوحدة الوطنية أو يروج لتمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو اللغة أو العقيدة، أو يحض على الكراهية.
كذلك تم التأكيد على منع استخدام العنف أو التهديد به بأي صورة خلال فترة الدعاية، مع حظر استغلال المباني والمنشآت ووسائل النقل التابعة للدولة أو لقطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
منع استغلال المال العام أو المؤسسات التعليمية والدينية
شددت الهيئة على حظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات والمدن الجامعية في أي نشاط دعائي، كما تم حظر إنفاق الأموال العامة أو أموال الجمعيات الأهلية أو الشركات التابعة للدولة في الحملات الانتخابية. ويشمل هذا المنع تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات النقدية والعينية، أو حتى الوعد بتقديمها بشكل مباشر أو غير مباشر.
منع استخدام الوظيفة العامة في التأثير على الناخبين
كما أوضحت الهيئة أن من بين المحظورات، استغلال صلاحيات الوظيفة العامة أو النفوذ الإداري في الترويج لأي مرشح، لما لذلك من تأثير سلبي على مبدأ تكافؤ الفرص. ويُحظر كذلك على شاغلي المناصب السياسية أو وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأي صورة في أعمال الدعاية، سواء لدعم أو إضعاف مرشح معين، تفاديًا لأي تأثير غير مشروع على مجريات العملية الانتخابية.
