قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن إعلان الحكومة عن توجيه الاستثمارات الأجنبية المتوقعة خلال السنة المالية الحالية، والتي تُقدّر بنحو 3 مليارات دولار، بالكامل لسداد الديون الخارجية، يسلط الضوء على حجم الضغوط المالية التي تواجهها الدولة، خاصة في ظل غياب العائدات المتوقعة من بيع أصول الدولة، ما أدى إلى عجز في الفائض الأولي.
وأضاف أبو الفتوح أن هذه الخطوة، التي أثنى عليها صندوق النقد الدولي باعتبارها دليلاً على التزام الحكومة بخفض الدين العام، تطرح تساؤلات مهمة حول مصير الاستثمارات الإنتاجية، ومتى يمكن أن تشهد الأسواق دفعة حقيقية نحو النمو.
وتابع: "صحيح أن الدين يجب أن يُسدّد، لكن في الوقت نفسه، النمو الاقتصادي لا يمكن أن يبدأ من دون استثمارات في التشغيل والإنتاج وتحريك السوق".
وأشار إلى أن الاعتماد الكامل على التدفقات الدولارية لتغطية الالتزامات دون ضخ أي جزء منها في مشروعات تنموية أو خلق فرص عمل قد يؤدي إلى حالة من الركود وزيادة الضغوط الاجتماعية، داعيًا إلى ضرورة وجود توازن بين معالجة الدين وتحفيز النشاط الاقتصادي.
