كشف صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث، أن مصر ستنتهي من سداد كامل مديونياتها للصندوق، بما يشمل أصل القروض والفوائد، بنهاية العام المالي 2046-2047، مشيرًا إلى التزام الحكومة المصرية الكامل بجدول السداد المتفق عليه ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح التقرير أن إجمالي المستحقات المتبقية على مصر في العام المالي الجاري 2024-2025 تبلغ نحو 6.6 مليار دولار، وهو أعلى مستوى للدين المستحق خلال فترة البرنامج، ما يعادل 12.2% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، و1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع الصندوق أن تنخفض قيمة الالتزامات إلى 3.7 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2025-2026، في إشارة إلى بداية المسار التنازلي للمديونية، تمهيدًا لتصفيتها بشكل كامل.
كما أشار إلى أن إجمالي المبالغ المستحقة على مصر ستتراجع تدريجيًا لتصل إلى 92 مليون دولار فقط في العام المالي 2046-2047، قبل أن تُسدد بالكامل بنهاية العام ذاته، لتصل قيمة الديون إلى صفر.
وأكد صندوق النقد أن تنفيذ الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي يسير وفق الجدول الزمني المخطط، بما يعزز من استدامة التمويل الخارجي ويدعم جهود تخفيف أعباء الديون تدريجيًا على المدى الطويل، وصولًا إلى مرحلة الخروج الكامل من الالتزامات تجاه الصندوق بحلول 2047.
