عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا مشتركًا مع الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لبحث آليات التنسيق المشترك بين الوزارتين لتعزيز قدرة القطاع الصناعي المصري على التكيف مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، وذلك في إطار دعم الدولة للتحول الصناعي الأخضر وضمان استدامة وتنافسية الصادرات المصرية عالميًا.
برامج تمويلية وتحفيزية للمصانع الخضراء
ناقش الجانبان آخر تطورات تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، الذي يوفّر حزمة تمويلات تشمل قروضًا ميسرة ومنحًا غير مستردة، لتأهيل المصانع المصرية نحو تقنيات منخفضة الكربون. كما تم استعراض التعاون القائم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال منصة "نُوفّي" (NWFE)، بوصفها أداة استراتيجية لجذب الاستثمارات الخضراء.
وتم بحث مقترح إطلاق منصة وطنية جديدة مخصصة للتحول الصناعي الأخضر داخل الصناعات التحويلية، لحشد التمويلات الدولية وتيسير الوصول إلى تكنولوجيات الإنتاج النظيف ورفع كفاءة الطاقة.
دعم دولي وبرامج تمويل متقدمة
استعرض الاجتماع أيضًا الفرص المتاحة أمام مصر للاستفادة من برنامج التأثير العالي للقطاع الخاص التابع لصندوق المناخ الأخضر (GCF)، والذي يوفر منحًا وقروضًا ميسرة لدعم المصانع الخاصة في التحول إلى أنظمة إنتاج منخفضة الانبعاثات، بما يتوافق مع استراتيجية مصر للمناخ 2050 والمساهمات الوطنية المحددة (NDCs).
وفي هذا السياق، وجه الفريق كامل الوزير بتشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارات الصناعة والنقل والتخطيط، للتنسيق المباشر مع شركاء التنمية وتحديد أولويات التمويل، مع ضمان تكامل الجهود الحكومية مع المبادرات الدولية.
وأكد الوزير على أهمية دعم المصانع في التكيف مع متطلبات آلية CBAM الأوروبية، مشددًا على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية، لا سيما وزارة الخارجية، لتبني آليات فعالة للتعامل مع منظومة الشهادات الطوعية للكربون المعتمدة دوليًا.
نمو ملحوظ للقطاع الصناعي
من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية أصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي منذ بداية 2024، محققًا نسب نمو قياسية بلغت 17.7% في الربع الثاني و16.3% في الثالث من العام المالي 2024/2025.
وأضافت أن برنامج GSI يوفّر حاليًا تمويلات تصل إلى 271 مليون يورو، من بينها 1.2 مليار جنيه منحًا، لدعم التحول الصناعي الأخضر، مشيرة إلى جهود الوزارة في التوسع بالشراكات الدولية، ومنها التعاون مع صندوق الاستثمار في المناخ (CIF) الذي اختار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من تمويلات تصل إلى مليار دولار.
كما أعلنت الوزيرة عن خطة لتدشين منصة وطنية جديدة بالتعاون مع EBRD لحشد تمويلات صناعية مستدامة، ضمن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" الهادفة إلى تعزيز المنتج المحلي وزيادة الصادرات.
