عقد مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور شريف الجبلي، لمناقشة الاستعدادات المصرية للمشاركة في جولة المفاوضات الأممية الخامسة بشأن إعداد اتفاقية دولية ملزمة للحد من التلوث البلاستيكي، والمقرر عقدها بجنيف خلال الفترة من 4 إلى 14 أغسطس المقبل.
وشارك في الاجتماع أعضاء الوفد المصري الرسمي برئاسة الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والسفير تامر مصطفى، مدير وحدة المناخ بوزارة الخارجية، إلى جانب ممثلين من وزارات الصناعة والبترول والبيئة والاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية، ومكتب الالتزام البيئي.
وأكد "الجبلي" خلال الاجتماع أهمية الدفاع عن صناعة البلاستيك المصرية، التي تُعد من القطاعات الاستراتيجية، موضحًا أن حجم الاستثمارات بها يتجاوز 20 مليار دولار، وتوفر أكثر من 700 ألف فرصة عمل، مشددًا على ضرورة رفض أي قيود أو التزامات غير مدروسة تُفرض على صناعة البوليمرات، مع التأكيد على سيادة الدول في إدارة مواردها الخام.
وطالب الجبلي بتوجيه الجهود الدولية نحو تحسين إدارة المخلفات والتوسع في منظومة التدوير، بدلاً من فرض قيود إنتاجية تؤثر سلبًا على اقتصاديات الدول النامية.
من جانبه، استعرض الوفد المصري أبرز التحديات التفاوضية، ومنها غموض المفاهيم، وغياب أدوات التنفيذ الملزمة، والاعتراض على إدخال ضرائب عالمية ضمن الاتفاقية، والتحفظ على دور "تحالف الطموح العالي" الذي يضم أكثر من 80 دولة دون مراعاة لمصالح الدول النامية.
وأكد الحاضرون على أهمية التنسيق بين الحكومة والصناعة لضمان التوازن بين حماية البيئة والحفاظ على استمرارية قطاع صناعي حيوي يدعم الاقتصاد المصري، مع الالتزام بمبادئ العدالة والقدرة على التنفيذ.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على وحدة الصف خلف الموقف التفاوضي المصري، وضرورة المشاركة الفعالة في مفاوضات جنيف المقبلة بما يحمي الحقوق التنموية والاقتصادية لمصر.
