في ظل تساؤلات المواطنين والمستثمرين حول قرار تثبيت سعر الفائدة، رغم تراجع معدلات التضخم، أوضح رضا المسلمى، المتخصص في الشأن الاقتصادي، أن هذا التوجه يعكس حرص البنك المركزي المصري على التوازن بين استقرار السوق ومخاطر التقلبات العالمية.
وقال المسلمى، خلال لقائه في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، إن البنك المركزي قام في عام 2025 بخفض الفائدة مرتين وتثبيتها مرتين أيضًا، في استجابة حذرة للظروف الاقتصادية العالمية المعقدة، مشيرًا إلى أن القرار الأخير بتثبيت الفائدة جاء نتيجة "حالة عدم يقين تسيطر على الاقتصاد الدولي".
وأضاف أن من أبرز أسباب هذا الغموض إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على عدد من الدول، اعتبارًا من أغسطس المقبل، بالإضافة إلى استمرار اضطرابات أسعار النفط.
وتابع المسلمى أن البنوك المركزية العالمية تميل إلى "سياسة الحذر" حاليًا، وهو ما دفع البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على سعر الفائدة كما هو، رغم وجود مؤشرات إيجابية داخليًا مثل تراجع التضخم، مؤكدًا أن القرار يستهدف حماية الاقتصاد المحلي من ارتدادات مفاجئة في الأسواق العالمية.
وأوضح أن تثبيت الفائدة له انعكاسات مباشرة على المواطنين، لا سيما أصحاب الشهادات الادخارية والودائع البنكية، كما يؤثر على مناخ الاستثمار، حيث يسهم التثبيت في استقرار السوق ويُطمئن المستثمرين، في حين أن خفض الفائدة قد يُشجع على التوسع في الإنتاج لكنه في الوقت نفسه قد يُزيد من الضغوط على سعر الصرف.
وختم بقوله: "قرارات الفائدة لم تعد فقط مسألة داخلية، بل تتشابك اليوم مع ملفات دولية كبرى، وهو ما يجعل من الحذر سمة المرحلة".
