أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن الأمن المائي يمثل قضية وجودية لمصر لا يمكن التهاون فيها بأي حال من الأحوال، مشددًا على أن هذا الملف يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة.
وقال عبدالعاطي، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" على شاشة TeN، مساء الأحد، إن ملف مياه النيل تُديره لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها الوزراء المعنيين، مشيرًا إلى أن القضية ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية متكاملة لكل أجهزة الدولة.
وأشار إلى أن مصر حرصت على نقل الصورة الحقيقية للمجتمع الدولي بشأن تعنت الطرف الآخر وعدم احترامه للقانون الدولي، مؤكدًا أن هذا الموقف مرفوض جملة وتفصيلًا.
وأضاف أن مصر استنفدت جميع مسارات التفاوض على مدار أكثر من 11 عامًا دون تحقيق أي تقدم، وأنها تحتفظ بحق الدفاع عن مصالحها المائية إذا ما حدث أي ضرر يمس أمنها المائي.
وشدد وزير الخارجية على أن قضية المياه تظل على رأس أولويات القيادة السياسية، ويتم طرحها في جميع اللقاءات الرسمية سواء على المستوى الرئاسي أو الوزاري، مؤكدًا أن هناك وعيًا متزايدًا لدى القادة الأفارقة بشواغل مصر في هذا الملف الحيوي.
وختم عبدالعاطي بالتأكيد على أن التعنت ما زال قائمًا من جانب الطرف الآخر، وهو ما يدفع مصر إلى استمرار تحركها دبلوماسيًا ودوليًا لضمان حقوقها التاريخية في مياه النيل.
