شهد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، توقيع بروتوكول تعاون جديد بين الجانبين، بهدف تعزيز السياسات المالية الداعمة للقطاع الخاص، وتحفيز الشركات الناشئة ورواد الأعمال، إلى جانب تحقيق الاستدامة المالية للجهاز وتوسيع دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح كجوك أن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/2026، التي بدأ تنفيذها في الأول من يوليو الجاري، تتضمن أكبر دعم مالي للقطاع بقيمة 5 مليارات جنيه، يتم توجيهها لتوفير تمويلات ميسرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع إعطاء أولوية للقطاعات الإنتاجية والصناعية ذات القيمة المضافة، في إطار شراكة استراتيجية مع الجهاز.
وأكد الوزير أنه تم الاتفاق مبدئيًا على دعم عدد من المبادرات، أبرزها: دعم المستفيدين من التسهيلات الضريبية، وتمكين اقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا، وتعزيز ريادة الأعمال وتعميق المكون المحلي في المشروعات الصناعية والتصديرية.
وأشار إلى أن المجموعة الأولى من المنضمين إلى المنظومة الضريبية المبسطة ستستفيد من تمويلات منخفضة التكاليف خلال العام المالي الحالي.
من جانبه، أشاد باسل رحمي بالدعم الحكومي المتواصل للمشروعات الصغيرة، مؤكدًا أن الفكر المتطور الذي يتبناه وزير المالية يفتح المجال أمام فرص تمويلية واقتصادية واسعة لشباب رواد الأعمال، ويدفع نحو تحفيز النشاط الاقتصادي بشكل فعّال ومستدام.
