في ظل تصاعد التوترات الدولية على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، برز اسم فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بعد تصريحاتها القوية التي اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وهو ما قوبل برد فعل أمريكي تمثل في إعلان وزير الخارجية ماركو روبيو فرض عقوبات عليها. فمن تكون هذه الشخصية التي قلبت الطاولة بمواقفها الجريئة؟
محامية دولية ومقررة أممية منذ 2022
فرانشيسكا ألبانيز محامية متخصصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان، وتركز في عملها بشكل خاص على قضايا الشرق الأوسط. تم تعيينها في مايو 2022 كمقررة خاصة للأمم المتحدة معنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وهي ليست موظفة أممية، لكنها مكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان لتقديم تقارير مستقلة عن الانتهاكات.
باحثة أكاديمية ومؤلفة مرموقة
تُعد ألبانيز من الأسماء البارزة في الساحة الأكاديمية، حيث تعمل كباحثة منتسبة في معهد دراسات الهجرة الدولية بجامعة جورجتاون الأمريكية. ألفت كتابًا يعتبر مرجعًا أساسيًا في موضوع اللاجئين الفلسطينيين بعنوان "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، نشرته جامعة أكسفورد عام 2020. كما أصدرت مؤخرًا كتابًا بعنوان "أنا أتهم" عام 2024 عن دار فوريسينا، يتناول الجرائم والانتهاكات في الأراضي المحتلة.
صوت قوي في الدفاع عن فلسطين
منذ توليها منصبها، قدّمت ألبانيز عددًا من التقارير القانونية والحقوقية التي تناولت الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. ومن أبرز تقاريرها:
الحرمان من تقرير المصير (2022)
الحرمان الجماعي والمنهجي من الحرية (2023)
نزع الطفولة في الأرض الفلسطينية المحتلة (2023)
الإبادة الجماعية في غزة (2024)
في تقاريرها، تؤكد ألبانيز أن ما يحدث في غزة ليس مجرد "صراع"، بل جرائم منظمة، تشمل الإبادة الجماعية والاحتلال غير القانوني، داعية إلى مساءلة دولية حقيقية.
تجربة مهنية عريضة
عملت ألبانيز مع عدة منظمات دولية، أبرزها:
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
وكالة الأونروا
مركز أبحاث النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (ARDD)
كما أنها شاركت في تأسيس الشبكة العالمية لقضية فلسطين (GNQP)، التي تضم نخبة من الخبراء الدوليين والإقليميين المعنيين بالشأن الفلسطيني.
الولايات المتحدة ترد بالعقوبات
بسبب تقاريرها وانتقاداتها العلنية للحكومة الإسرائيلية، واتهامها لإسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحق المدنيين في غزة، واجهت فرانشيسكا ألبانيز حملة هجوم إعلامي ودبلوماسي. وبلغت تلك الحملة ذروتها عندما أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فرض عقوبات أمريكية ضدها، وهي خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول حرية عمل المقررين الأمميين.
موقفها: القانون الدولي هو الحل
في تصريحاتها المتكررة، تؤكد ألبانيز أن الحل العادل للقضية الفلسطينية لا يحتاج إلى معجزات، بل إلى تطبيق دقيق للقانون الدولي، وإنهاء الاحتلال، ورفع نظام الفصل العنصري، وتحقيق العدالة. وتعتبر أن تجاهل هذه المبادئ هو ما أطال أمد النزاع وعمّق المأساة الإنسانية.
فرانشيسكا ألبانيز... ضمير قانوني يواجه التهديد
في زمن تتداخل فيه المصالح السياسية مع المبادئ الحقوقية، تبرز فرانشيسكا ألبانيز كأحد الأصوات القليلة التي لا تزال ترفع راية القانون الدولي والعدالة، رغم ما تتعرض له من ضغوط وعقوبات. وهي بذلك تمثل نموذجًا نادرًا للجرأة والنزاهة في المشهد الدولي المعقّد.
