في خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد وتنشيط السوق العقاري، وافق مجلس الوزراء السعودي رسميًا على نظام جديد يتيح لغير السعوديين تملك العقارات داخل المملكة، وذلك ضمن ضوابط وشروط محددة تراعي المصالح الوطنية وتتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويأتي القرار ضمن جهود المملكة لتنويع مصادر الدخل وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث يسمح النظام للأجانب بتملك العقارات في مناطق معينة، شريطة الالتزام باللوائح المحلية والخضوع لمراجعة دقيقة من الجهات المختصة.
أبرز أهداف القرار:
رفع سيولة السوق العقاري
جذب المستثمرين الدوليين
دعم القطاعين السكني والتجاري
تحقيق توازن بين الاستثمار الأجنبي والمصلحة الوطنية
كما يُتوقع أن يُسهم النظام الجديد في تحفيز الطلب العقاري وزيادة التنافسية، وإطلاق مشروعات تطوير عقاري جديدة، إلى جانب خلق فرص عمل في مجالات المقاولات والبنية التحتية.
