وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، نهائيًا على مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، والذي يمثل خطوة جديدة نحو تنويع مسارات التعليم الثانوي وإتاحة فرص أكثر مرونة للطلاب.
ويتضمن التعديل استحداث نظام "البكالوريا"، ليصبح نظامًا اختياريًا مجانيًا إلى جانب نظام الثانوية العامة الحالي، بحيث يتمكن الطالب من اختيار أحد النظامين بحرية، دون المساس بنظام الثانوية العامة المعمول به.
ووفقًا للتعديلات، فإن مدة الدراسة في نظام البكالوريا ستكون 3 سنوات، ويُعامل من خلالها الطالب وفق معايير تعليمية حديثة تواكب تطورات النظم التعليمية الدولية.
أبرز ما جاء في التعديلات:
استحداث نظام البكالوريا المصري كمسار تعليمي اختياري ومجاني.
عدم إلغاء الثانوية العامة، والتأكيد على أن جميع الأنظمة التعليمية اختيارية.
تخصيص نسبة لأعمال السنة لا تتجاوز 20% في نهاية مرحلة التعليم الأساسي، للحد من ظاهرة الغياب المدرسي.
الحفاظ على مجانية التعليم، وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية بشأن زيادة رسوم الامتحانات في المرات التالية.
مراعاة أعداد الطلاب المتقدمين لكل نظام عند تنسيق القبول الجامعي لضمان تكافؤ الفرص بين طلاب الثانوية العامة والبكالوريا.
وأكد النواب خلال المناقشات أن هذه التعديلات تعكس رؤية الدولة في تطوير التعليم وتنويع مساراته، بما يلبّي احتياجات الطلاب ويحفظ مبدأ العدالة والمساواة.
