وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين 7 يوليو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون يجيز لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية وشركة "سنتامين المركزية للتعدين" (SAE Mining Central Centamin) لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة في قطاع السكري بالصحراء الشرقية.
اتفاقية جديدة
ويأتي هذا التعاقد الجديد في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التعدين، وتنمية الموارد الطبيعية، ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن الاتفاقية تراعي أحكام الدستور والقانون، وتُحقق توازنًا عادلًا بين مصالح الدولة والمستثمر، مع الالتزام بالمعايير البيئية والفنية لعمليات البحث والاستغلال.
عوائد اقتصادية
وتعكس هذه الاتفاقية نموذجًا مطورًا لاتفاقيات الاستغلال، يعتمد على نظام المشاركة المجانية والإتاوات والضرائب، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي للدولة، ويدعم ضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) في قطاع التعدين.
وسيسهم التعاقد في تعزيز قدرات القطاع من خلال: تطوير الكوادر البشرية، تشغيل العمالة المحلية، تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، دعم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لرؤية وزارة البترول لتحويل قطاع التعدين إلى رافد رئيسي من روافد الدخل القومي، من خلال التوسع في فرص الاستثمار الجاد، وتعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية والثروات الطبيعية، وتطبيق منظومة القيمة المضافة، بهدف توطين الصناعات التعدينية داخل مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
