أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية عبر نظام التسوية اللحظية (RTGS) إلى نحو 127.139 تريليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، موزعة على أكثر من 1.260 مليون عملية.
ويُعد نظام التسوية اللحظية (RTGS) أحد أبرز أدوات الدفع عالية الأهمية وكبيرة القيمة في مصر، حيث يُستخدم لتسوية أوامر الدفع بين البنوك بشكل فوري ونهائي، وهو ما يُسهم في تعزيز كفاءة البنية التحتية المالية والحد من المخاطر النظامية.
توزيع العمليات خلال النصف الأول
ووفقًا للبيانات، جاءت تفاصيل التسويات كالتالي:
يناير: 23.139 تريليون جنيه لـ211,170 عملية
فبراير: 20.443 تريليون جنيه لـ209,099 عملية
مارس: 25.408 تريليون جنيه لـ217,007 عملية
أبريل: 22.014 تريليون جنيه لـ202,904 عملية
مايو: 17.884 تريليون جنيه لـ214,852 عملية
يونيو: 18.249 تريليون جنيه لـ205,237 عملية
دور RTGS في الاستقرار المالي
ويُعد النظام من بين أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية، نظراً لتأثيره المباشر على باقي مكونات القطاع المالي. كما يعزز قدرة البنك المركزي على مراقبة السيولة اللحظية، ما يتيح التدخل السريع لضمان استقرار الأسواق النقدية والمالية.
وأطلق البنك المركزي المصري نظام RTGS ضمن جهوده الرامية إلى تحديث البنية التحتية للمدفوعات المالية وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني، تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية نحو التحول الرقمي والشمول المالي.
ويؤكد المركزي أن النظام يُساهم بفعالية في تقليل مخاطر التسوية، وتحقيق سرعة ودقة في تنفيذ المدفوعات بين البنوك، مما يرفع من كفاءة عمل السوق المصرفي المصري.
