في أعقاب موافقة مجلس النواب النهائية على قانون تحرير العلاقة الإيجارية، أعلنت الحكومة عن ثلاثة بدائل سكنية تهدف إلى التخفيف من تداعيات القرار على المستأجرين المتضررين، سواء في الوحدات السكنية أو غير السكنية.
وكان البرلمان قد أقرّ تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية بعد 7 سنوات من صدور القانون، وللوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات.
البدائل الحكومية الثلاثة للمستأجرين:
1. الإيجار المدعوم:
تخصيص وحدات سكنية بإيجارات منخفضة تتناسب مع مستويات دخل الأسر، لضمان استمرار السكن بتكلفة معقولة.
2. الإيجار التمليكي:
إتاحة تملّك الوحدات من خلال أقساط طويلة الأجل تمتد ما بين 20 إلى 30 عامًا، لتسهيل امتلاك السكن دون أعباء مالية فورية .
3. التمويل العقاري بفائدة مخفضة:
توفير وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري المدعوم، بفترات سداد تصل إلى 20 عامًا، وبفائدة تتراوح بين 8% و12%، لتيسير امتلاك السكن على الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا من تداعيات التغيير في العلاقة الإيجارية.
