قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن توجيهات الحكومة بإعادة تشغيل 9 خطوط إنتاج متوقفة في مصانع الأسمنت تمثل خطوة محورية نحو استقرار السوق وخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الزيني، في تصريحات صحفية، أن القرار سيسهم في زيادة المعروض من الأسمنت داخل السوق المحلي، الأمر الذي سيؤدي إلى كسر الاحتكار وتقليل الفجوة بين العرض والطلب، وبالتالي الحد من أي زيادات مستقبلية في الأسعار.
وأكد أن تشغيل الخطوط المتوقفة سيخلق حالة من التنافس بين المصانع، تعود بالنفع المباشر على المستهلك من حيث السعر وتوافر المنتج، مشددًا على أن المواطن سيكون المستفيد الأول من هذه التحركات الحكومية.
وتأتي تصريحات الزيني تزامنًا مع قرار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، الذي منح مهلة شهرًا لكافة شركات الأسمنت في مصر لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانعها، وتذليل كافة المعوقات أمام استمرار الإنتاج.
وأشار الوزير إلى أن تشغيل هذه الخطوط يهدف إلى تلبية الطلب المحلي أولًا، مع السماح بتصدير الفائض فقط بعد استيفاء احتياجات السوق المحلي، وذلك لضمان استقرار الأسواق ودعم الاقتصاد الوطني.
كما أعلنت وزارة الصناعة عن حملات تفتيش ميدانية مرتقبة على كافة مصانع الأسمنت بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الالتزام بتشغيل الخطوط الإنتاجية بالكامل، وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة الإنتاجية المتاحة.
ويُعد هذا التحرك الحكومي جزءًا من جهود أوسع لضبط أسعار السلع الأساسية، ومواجهة أي استغلال للأزمات مثل ارتفاع أسعار الغاز، والتي أدت في وقت سابق إلى قفزات غير مبررة في سعر طن الأسمنت وصلت إلى نحو 4,500 جنيه للمستهلك، وفق ما ذكره الزيني سابقًا.
