وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة من حيث المبدأ، وبدأ صباح اليوم مناقشة مواد مشروع القانون.
وشدد رئيس المجلس على ضرورة أن توفر الحكومة البيانات اللازمة التي أكد عليها عدد من الأعضاء، وذلك لتحقيق تعديل تشريعي متوازن يعالج قضايا الإيجار القديم بشكل دقيق.
وطالب جبالي الحكومة بتزويد المجلس بالبيانات المتعلقة بوحدات الإيجار القديم التي يشغلها المستأجر الأصلي، بالإضافة إلى تحديد الأماكن المتاحة لإقامة مشروعات إسكان بديل للإيجار القديم في جميع المحافظات، وذلك قبل الجلسة بوقت كافٍ وإتاحتها لرؤساء الهيئات البرلمانية.
يأتي ذلك في إطار جهود البرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم بما يحفظ حقوق المستأجرين والملاك ويضمن تحقيق توازن في سوق العقارات.
