قررت المحكمة الدستورية في تايلاند، اليوم الثلاثاء، تعليق مهام رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا، في ظل نظر قضية تطالب بعزلها، ما يزيد الضغوط على الحكومة التي تواجه أزمات متعددة وتهديدات وجودية.
وجاء هذا القرار بعد تسلم المحكمة عريضة من 36 عضوًا في مجلس الشيوخ تتهم بايتونغتارن بانتهاك المعايير الأخلاقية المنصوص عليها في الدستور، بسبب تسريب مكالمة هاتفية حساسة سياسيًا مع رئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين. وأجمعت المحكمة بالإجماع على قبول النظر في القضية.
وسيتولى نائب رئيس الوزراء، سوريا جوانغروانغكيت، منصب رئيس الوزراء بالإنابة مؤقتًا، بينما تُمنح بايتونغتارن 15 يومًا للرد على الاتهامات، وستظل عضوًا في الحكومة بعد تعيينها وزيرة للثقافة في التعديل الوزاري الأخير.
وتسبب تسريب المكالمة التي جرت في 15 يونيو في غضب داخلي، خاصة بعد أن ظهرت رئيسة الوزراء تنتقد قائدًا في الجيش التايلاندي، وهو أمر حساس للغاية في بلد يتمتع فيه الجيش بنفوذ واسع. واعتذرت بايتونغتارن لاحقًا، واصفة تصريحاتها بأنها جزء من مناورة تفاوضية.
ويواجه ائتلافها الحاكم خطر فقدان أغلبيته في البرلمان بعد انسحاب حزب رئيسي من التحالف، وسط توقعات بتقديم طلب لسحب الثقة، بينما تتصاعد دعوات الاحتجاجات لاستقالتها.
وتأتي هذه الأزمة في وقت يواجه والدها، تاكسين شيناواترا، قضايا قانونية خطيرة في المحاكم، وسط تراجع شعبية الحكومة التي هبطت نسبة تأييدها إلى 9.2% فقط حسب استطلاع حديث.
