أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن رفع مستهدفات الإنتاج الصناعي في مصر إلى 227 مليار دولار بحلول 2030 بمعدل نمو سنوي يبلغ 20%، بدلاً من 170 مليار دولار، يعكس طموحات الدولة في تحقيق قفزة صناعية كبرى تتماشى مع خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
محفزات ضرورية للنمو الصناعي
أوضح الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، أن تحقيق هذا المستهدف الطموح يتطلب تقديم المزيد من المحفزات المالية والضريبية واللوجستية للمصانع، مشددًا على أهمية توفير التمويلات الكافية للتوسع في خطوط الإنتاج، وتحقيق التكامل الصناعي لتعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية قامت خلال السنوات الماضية بعدة خطوات لدعم الصناعة، أبرزها إصدار إصلاحات ضريبية، تبسيط إجراءات التراخيص، وتخصيص الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية، وهي خطوات وصفها بأنها إيجابية لكنها تحتاج إلى تعزيز واستمرار.
التواصل الفعال مع رجال الصناعة والمستثمرين
شدد الفيومي على أهمية التواصل المستمر والفعال مع رجال الصناعة والمستثمرين، بهدف تعميق الصناعة المحلية، وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات النهائية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وطالب بضرورة تقديم حوافز مستمرة للقطاعات الصناعية المستهدفة، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية، لضمان زيادة الصادرات وتحسين الميزان التجاري.
جذب استثمارات عالمية وتوسيع القاعدة الصناعية
أوضح الفيومي أن خطة الدولة تركز حاليًا على جذب المستثمرين العالميين، وتوسيع القاعدة الصناعية عبر إنشاء مصانع جديدة، ودعم الصناعات التكنولوجية والإلكترونية، والصناعات الخضراء، باعتبارها المستقبل الواعد للصناعة المصرية في الأسواق الدولية.
كما شدد على ضرورة تحسين المواصفات الفنية والجودة للمنتجات المصرية، بما يعزز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية، ويضع الصناعة المصرية في مصاف الصناعات الرائدة عالميًا.
نحو اقتصاد صناعي قوي
واختتم الفيومي تصريحاته بأن الدولة المصرية ماضية في ترشيد الواردات والحد من الاستيراد، وتشجيع المصنعين المحليين على تلبية احتياجات السوق من مستلزمات الإنتاج والسلع النهائية، مؤكدًا أهمية دور القطاع الخاص في هذه المرحلة لتحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى.
