في إطار جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع مديرية أمن الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، نجحت الأجهزة الأمنية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في تفكيك عدة شبكات مختصة بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي.
كيفية التنفيذ والتحريات
كثفت فرق البحث متابعة التحركات المالية غير القانونية، واعتمدت على معلومات دقيقة في تحديد أماكن التخزين والتداول.
جرت مداهمات لعدد من أوكار التلاعب بالعملة في محافظات متعددة، وأسفرت عن ضبط كميات متفرقة من العملات الأجنبية مخبأة بغرض المضاربة والترويج.
قيمة المضبوطات وتفاصيلها
العملات المضبوطة تجاوزت قيمتها 11 مليون جنيه مصري، شملت دولارات ويورو وأنجوا.
تُظهر المضبوطات رغبة المتورطين في التأثير على سعر الصرف بخلق حالة من الندرة الوهمية داخل السوق الموازي.
التداعيات الاقتصادية ومحاربة التلاعب
يُمثل الاتجار غير المشروع عملة ضاغطة على الاحتياطي النقدي ويعاكس الجهود الرسمية للحفاظ على استقرار سعر الصرف.
يؤكد جهاز الأمن العام أن هذه الحملات تهدف إلى حماية الاقتصاد القومي وضمان سيولة النقد الأجنبي ضمن الإطار النظامي المصرح به.
الإجراءات القانونية
جُهّزت المحاضر اللازمة، وأُحيل المتهمون إلى النيابات المختصة لاستكمال التحقيق، تمهيدًا لعرضهم على جهات المحاكمة، مع حجز العملات المضبوطة كأدلة، وتكثيف المتابعة لمنع أي محاولات جديدة للتلاعب.
