في خطوة جديدة لدعم الصادرات المصرية وتحفيز الأنشطة الإنتاجية، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، بدء صرف 50% نقدًا من مستحقات المصدرين عن المشحونات المنفذة حتى نهاية يونيو 2024، على مدار أربع سنوات، بدءًا من العام المالي 2025/2026.
أكثر من 25 مليار جنيه لـ2400 شركة
وأوضح كجوك أنه من المتوقع صرف مستحقات نحو 2400 شركة مصدرة بقيمة إجمالية تتجاوز 25 مليار جنيه، بما يعزز السيولة النقدية لهذه الشركات، ويدعم خططها في التوسع الإنتاجي والتصديري، في إطار سياسات الدولة التي تشجع القطاع الخاص وتقوده نحو زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
التنفيذ يبدأ في أغسطس المقبل
وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية بدأت بالفعل الإجراءات التنفيذية بالتنسيق مع صندوق تنمية الصادرات، موضحًا أن الصرف الفعلي سيبدأ في 7 أغسطس المقبل، من خلال أربعة بنوك هي:
-
البنك الأهلي المصري
-
بنك مصر
-
بنك القاهرة
-
بنك تنمية الصادرات
وأكد التزام الوزارة الكامل باستكمال سداد كل المتأخرات للمصدرين عن المشحونات حتى يونيو 2024.
تسويات بنظام المقاصة
من جانبها، أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم تسوية 50% من المتأخرات بنظام المقاصة مع مديونيات الشركات لدى الضرائب والجمارك والتأمينات والكهرباء والغاز، لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المصدرين وتسهيل الإجراءات.
إنجازات سابقة في دعم الصادرات
وأشارت منصور إلى أن الدولة صرفت 70 مليار جنيه دعمًا لأكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من 2019 وحتى 2024، في إطار استمرار تنفيذ برنامج "رد الأعباء التصديرية"، وهو ما يعكس حرص الدولة على تشجيع التصدير كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.
دعم مستمر وتحفيز للنمو
أكد وزير المالية أن هذه الخطوة تأتي في سياق السياسات المالية الأكثر شمولًا وتأثيرًا في النشاط الاقتصادي، وتستهدف توفير بيئة جاذبة للمستثمرين والمصدرين، وتحفيزهم على زيادة معدلات الإنتاج والتصدير، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
