في تطور جديد في أزمة الفنان محمد رمضان، استمعت جهات التحقيق المختصة إلى أقوال مقدم البلاغ الذي اتهم الفنان الشهير بإتلاف عملة وطنية في فيديو مثير للجدل تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
فيديو مثير للجدل يثير غضب الجمهور
تعود الواقعة إلى نشر محمد رمضان مقطع فيديو ظهر فيه وهو يلقي أوراق نقدية داخل حمام سباحة بطريقة استعراضية، في مشهد اعتبره الكثيرون "استفزازيًا" و"إساءة للعملة الوطنية"، وأثار موجة غضب واسعة بين الجمهور.
على إثر ذلك، تقدم أحد المحامين ببلاغ رسمي للنائب العام يتهم فيه الفنان بـ"إهانة العملة الوطنية وإتلافها بشكل علني"، وهي مخالفة قد تعرضه للمساءلة القانونية.
طلب تقرير من البنك المركزي المصري
طلبت جهات التحقيق تقريرًا مفصلًا من البنك المركزي المصري بشأن مدى قانونية التعامل مع العملة بالطريقة التي ظهرت في الفيديو، ومدى اعتبار ذلك إتلافًا متعمدًا للعملة الوطنية.
من المنتظر أن يحدد تقرير "المركزي" ما إذا كان سلوك رمضان يمثل فعلًا مجرمًا يعاقب عليه القانون، أو يندرج تحت حرية التصرف الشخصي دون مساس بالنظام العام.
أقوال مقدم البلاغ
أكد مقدم البلاغ، في أقواله، أن الفيديو يمثل "إهانة صارخة" لرمز من رموز الدولة السيادية، ويشكل إساءة مباشرة للاقتصاد الوطني وقيم المجتمع المصري.
طالب بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري، وتغليظ العقوبة على المشاهير الذين يستغلون شهرتهم في نشر تصرفات سلبية.
محمد رمضان يلتزم الصمت
حتى الآن، لم يصدر محمد رمضان أي تعليق رسمي بشأن التحقيقات الجارية، بينما يواصل نشر صوره وفيديوهاته المعتادة عبر حساباته الرسمية، في تجاهل واضح للجدل المثار.
ردود فعل غاضبة
أثار الفيديو حالة كبيرة من الغضب والاستياء بين المصريين، وطالب العديد من النشطاء بإلزام المشاهير باحترام القيم الوطنية وعدم استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في تصرفات مسيئة.
في المقابل، دافع بعض محبيه عن الفنان معتبرين أنها "حرية شخصية" لا تستحق كل هذا الهجوم.
