شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت الموافق 28 يونيو 2025، استقرارًا نسبيًا وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنوك المحلية. وجاء هذا الاستقرار عقب سلسلة من الانخفاضات التي سُجلت في ختام تعاملات يوم الأربعاء الماضي، حيث تراجع سعر الدولار في 10 بنوك محلية بقيم تراوحت بين 9 قروش و20 قرشًا، وذلك بحسب ما تم الإعلان عنه عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.
تراجع ملحوظ في سعر الدولار منذ منتصف الأسبوع
وكان الدولار قد سجل تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري على مدار الأيام الماضية، حيث بدأت الانخفاضات منذ الثلاثاء الماضي، واستمرت حتى نهاية تعاملات الأربعاء. هذا التراجع انعكس على الأسواق، وأدى إلى تحركات ملحوظة في مؤشرات أسعار العملات الأجنبية، وسط توقعات بمزيد من الاستقرار خلال الفترة المقبلة إذا ما استمرت العوامل المؤثرة داخليًا وخارجيًا على حالها.
تفاصيل سعر الدولار اليوم في البنوك
وفق البيانات الصادرة اليوم، سجل البنك الأهلي المصري سعر شراء للدولار عند 49.85 جنيه، وسعر بيع عند 49.95 جنيه، مسجلًا تراجعًا قدره 15 قرشًا. وسجل بنك مصر سعر الشراء 49.87 جنيه وسعر البيع 49.97 جنيه، بتراجع 13 قرشًا. بينما جاء السعر في بنك القاهرة مشابهًا للأهلي المصري عند 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.
أما البنك التجاري الدولي فقد سجل الدولار فيه 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا، في حين عرض بنك البركة السعر ذاته للبنك الأهلي وبنك القاهرة. وفي بنك قناة السويس، بلغ سعر الدولار 49.95 جنيه للشراء و50.05 جنيه للبيع، وكان من بين أكثر البنوك التي شهدت انخفاضًا بمقدار 20 قرشًا.
كذلك سجّل بنك كريدي أجريكول 49.82 جنيه للشراء و49.92 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا، بينما حافظ بنك الإسكندرية على نفس مستوى البنك الأهلي. وفي بنك التعمير والإسكان، جاء سعر الدولار عند 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.
أما مصرف أبو ظبي الإسلامي، فقد سجل أعلى سعر للشراء عند 50.02 جنيه، وأعلى سعر للبيع عند 50.12 جنيه، مع تراجع طفيف قدره 9 قروش مقارنة بالتحديث السابق.
مراقبة مستمرة للتقلبات وأسواق الصرف
يُشار إلى أن التغيرات الأخيرة في سعر الدولار تأتي في ظل رقابة مستمرة من البنك المركزي المصري وتحركاته المستمرة لضبط السياسة النقدية، بالإضافة إلى تأثير العوامل الاقتصادية العالمية، بما في ذلك قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وحركة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وأسعار الطاقة.
تظل توقعات السوق مفتوحة لاحتمالات متعددة، وسط ترقب لما ستؤول إليه مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال النصف الثاني من عام 2025.
