نجحت وزارة المالية المصرية في العودة إلى الأسواق الدولية عبر استئناف خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بطرح إصدار ثانٍ بقيمة مليار دولار على شكل طرح خاص خلال العام المالي 2024/2025، رغم التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
وقالت الوزارة إن تحسن الأوضاع الاقتصادية المصرية والمستوى الإيجابي للمؤشرات المالية كانا عاملين حاسمين في إنجاح الإصدار، مشيرة إلى أن الطرح جاء بكوبون سنوي قدره 7.875% لأجل ثلاث سنوات، في إطار استراتيجية الدولة لتنويع أدوات وأسواق التمويل وقاعدة المستثمرين.
وأكدت الوزارة أن الإصدار الجديد يعكس القدرة على جذب تمويلات بشروط مناسبة في ظل ظروف مالية عالمية معقدة، كما يسهم في تنفيذ خطة خفض تكلفة الدين الخارجي وإطالة آجاله.
ويأتي هذا الإصدار ضمن البرنامج الدولي للصكوك السيادية البالغ حجمه 5 مليارات دولار، وذلك بعد أول إصدار تم في فبراير 2023.
وقد استثمر بيت التمويل الكويتي – أحد أكبر البنوك الإسلامية في العالم – بالكامل في هذا الإصدار الخاص، بما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت ويعزز سبل التعاون الاستثماري بين البلدين.
وأكدت وزارة المالية التزامها بخفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار خلال العام الجاري، مضيفة أن المؤشرات الأولية تؤكد القدرة على تحقيق هذه الأهداف.
