هيفاء وهبى
أوصت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بإبطال قرار نقابة المهن الموسيقية الصادر في 16 مارس الماضي، والذي قضى بمنع الفنانة هيفاء وهبي من إقامة حفلاتها في مصر وسحب تصاريحها الفنية، معتبرين أن هذا المنع يخالف حق الحرية الإبداعية المكفول دستورياً.
وجاءت توصية المفوّضين في الدعوى رقم 49062 لسنة 79 ق.د، المرفوعة من هيفاء وهبي ضد النقابة ونقيبها مصطفى كامل، بعد أن اعترضت الفنانة على قرار المنع باعتباره معتمدًا على شكاوى “غير مبنية على تحقيق قضائي” و“رضوخ لضغوط مواقع التواصل الاجتماعي”، دون الرجوع إلى آليات التقاضي الرسمية.
وطالب المستشارون بتحقيق عدالة أوسع عبر عزل نقيب الموسيقيين من منصبه، مُحملين إياه مسؤولية استغلال سلطة النقابة لإصدار قرارات “رقابية” لا سند لها في القانون أو الدستور، وبما يتعارض مع المواد 65 و67 التي تكفل حرية التعبير الفني.
ومن المقرر أن تُستأنف جلسات القضية في 10 يوليو المقبل، حيث ستتبادل الأطراف مذكراتها قبل أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في توصية المفوضين وسبل تنفيذها.
