أحمد زكي
أشاد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار وزارة التجارة والصناعة الجديد الذي يربط حصيلة التصدير بإيداع الفوائض في البنوك المصرية، واعتبره خطوة استراتيجية لدعم الصادرات وحماية الاقتصاد الوطني.
جوهر القرار
إلزام المصدرين بإدخال عوائد التصدير فعليًا عبر القنوات المصرفية، وليس فقط عبر التعهد الكتابي.
ويطبَّق حاليًا على سلع استراتيجية مثل الحديد والأسمنت والسكر، مع إضافات جديدة لتوسعة نطاقه.
مميزات وفوائد
1. تعزيز الاحتياطي النقدي: يضمن دخول العملات الأجنبية إلى الخزانة المحلية، مما يدعم صلابة الجنيه المصري.
2. استقرار الأسواق: يحدّ من هروب رؤوس الأموال في ظل التحديات الإقليمية والدولية، خاصة تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.
3. شفافية التعامل: يعزّز ثقة الدولة والمصدرين، ويثبت للعالم التزام مصر بمعايير مالية منظمة وواضحة.
مرونة وتأمين للصادرات
وشدد زكي على أهمية تعاون البنوك من خلال التيسير في إصدار الشهادات البنكية بسرعة، تفاديًا لأي تأخير في إجراءات الشحن.
وأكد أن القرار لا يشكل عبئًا على المصدرين، بل يضمن لهم حق الدعم التصديري وفقًا للضوابط المعتمدة.
المصدرون في الصف الأول
وصف زكي المصدر المصري بأنه “خط الدفاع الأول عن الاقتصاد الوطني وسفير مصر في الأسواق العالمية”، داعيًا الجميع إلى تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع المصرفي ومجتمع المصدرين لتحقيق أقصى استفادة من هذا التعديل.
