توقيع عقد تمويل جديد مع شركة فليند لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أبرم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الأحد، عقدًا جديدًا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع شركة “فليند” بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون جنيه، عبر آليات رقمية متطورة. ويأتي هذا التمويل ضمن مشروع البنك الدولي “تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص عمل”، بهدف منح المشروعات القائمة دفعات نقدية تساعدها على التوسع ورفع قدراتها الإنتاجية.1
وقّع العقد من جانب الجهاز الأستاذ أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبحضور الأستاذ محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي، فيما مثّل “فليند” الأستاذ أحمد زكي، العضو المنتدب. وقد شهد مراسم التوقيع أيضًا قيادات من الجهتين وأعضاء مجلس الإدارة.1
أهداف الاتفاقية
• تمكين المشروعات القائمة من آليات تمويل تتراوح بين 100 ألف جنيه حدًّا أدنى و5 ملايين جنيه حدًّا أقصى، بما يلبي احتياجات تطوير خطوط الإنتاج والإحلال والتجديد.1
• دعم فرص العمل الدائمة والمؤقتة، مع تركيز خاص على تمكين الشباب والمرأة والخريجين.
• تنويع القنوات التمويلية عبر الشراكة مع جهات وسيطة، بما يسهّل وصول التمويل إلى مختلف محافظات الجمهورية.
منصة “فليند” الرقمية
أكد أحمد زكي أن “فليند” أول مؤسسة مالية غير مصرفية رقمية مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتعتمد على تقنيات تسريع إجراءات الإقراض وتقييم الجدارة الائتمانية رقميًّا. ويعبّر هذا التعاون عن حرص الجهاز على إدخال حلول التكنولوجيا المالية لردم فجوة التمويل التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.1
ومن جانبه، أوضح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن الهدف من الاتفاقية هو تمكين المصنعين والمزارعين ورواد الأعمال من التوسّع دون المرور بإجراءات معقدة، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي ودعم استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.1
ولفت رحمي إلى أن تنويع مصادر التمويل وتفعيل دور الوسطاء يساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، متوعدًا بإطلاق حزم تمويلية إضافية قريبًا.
آفاق التعاون ومستقبله
تسعى “فليند” لضخ نحو مليار جنيه تمويليًّا خلال عامها الأول في السوق المصرية، مع خطط لتوسيع محفظتها إلى قروض قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل عبر تعزيز شراكاتها مع الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل التنموية. من جهته، سيواصل جهاز تنمية المشروعات توقيع اتفاقيات جديدة مع مؤسسات مالية تقليدية ورقمية، في إطار استراتيجية لتعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصاد الوطني.1
